طالب 107 أعضاء في المجلس الوطني الحكومة الفلسطينية، بتطبيق قرارات المجلس الخاصة بصرف رواتب موظفي قطاع غزة.

جاء ذلك، في عريضة وقع عليها الأعضاء الـ 107، اليوم الثلاثاء، وورد فيها: "نحن أعضاء المجلس الوطني الموقعون أدناه، نطالب الحكومة بالالتزام بالقرار الذي أجمع عليه المجلس الوطني، بحضور الرئيس محمود عباس، بصرف رواتب الموظفين في قطاع غزة، دون تأخير أو تسويف".

وعبّر الموقعون عن استنكارهم لـ "عدم الانصياع لقرار أعلى سلطة تشريعية في النظام السياسي الفلسطيني، وصاحب الولاية على السلطة الوطنية الفلسطينية وحكومتها".

ووفق العريضة: "لقد تبنى المجلس نصاً صريحاً بإلغاء الإجراءات (وقف صرف الرواتب) عن قطاع غزة، وأجمع على ضرورة إنهائها بشكل فوري، وخاصة فيما يتعلق برواتب الموظفين.. أسوة بمحافظات الضفة الغربية".

وكانت وزارة المالية الفلسطينية، أعلنت الأحد الماضي، أنها صرفت 50 بالمائة من راتب الموظفين العموميين في غزة عن شهر مارس/ آذار الماضي، ومخصصات لحالات إنسانية، بناءً على توجيهات صدرت عن القيادة الفلسطينية (الرئيس).

وقال الرئيس عباس، الأسبوع الماضي، إنه لا يوجد شيء اسمه عقوبات على قطاع غزة، ما جرى من تأخر لصرف الرواتب ناتج عن خلل فني، وغداً (السبت) ستصرف الرواتب"، الأمر الذي فُهم باستكمال صرف الرواتب، وهو ما لم يحدث.

والمجلس الوطني (برلمان منظمة التحرير) الفلسطينية، هو أعلى سلطة تشريعية تمثل الفلسطينيين داخل وخارج فلسطين، ويتكون من 750 عضوا.