قال محمد النسور، ممثل المفوض السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد، إن أي إجراء أحادي الجانب فيما يتعلق بقرار نقل السفارة الأميركية إلى القدس من أي طرف في الاراضي الفلسطينية المحتلة سوف "يطيل أمد النزاع ويعيق الوصول إلى سلام شامل بين الاسرائيليين والفلسطينيين".

واعتبر النسور الذي يشغل منصب رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المفوضية السامية في تصريحات لصحيفة  "الغد" الأردنية على هامش المؤتمر الدولي "حول الاحتلال الاسرائيلي طويل الأمد" الذي بدأ أعماله أمس السبت في عمّان، أن قرار نقل السفارة الأميركية إلى القدس، يأتي في سياق "القرارات غير المنتجة والتي لا تخدم استقرار الاوضاع في الاراضي الفلسطينية والمنطقة بشكل عام".

وحول عدم استجابة "الجانب الاسرائيلي" لتقارير وتصريحات المفوضية السامية لحقوق الانسان بشأن "الاستخدام المفرط للقوة" ضد الفلسطينيين خلال الاحتجاجات السلمية مؤخرا على خلفية قرار نقل السفارة، قال، ان "حالة عدم التجاوب موجودة من جانب الحكومة الإسرائيلية، لكن في الوقت ذاته فإن الابقاء على هذا الأمر في الأمم المتحدة واستمرارية إصدار التقارير والمواقف والتأكيد على أن أي إجراء إسرائيلي ينتهك حقوق الانسان، هو بالنتيجة يؤكد انتهاك اسرائيل القانون الدولي وهذا بحد ذاته مهم".

وأشار إلى أن دور المفوضية هذا، هو تكليف من الجمعية العامة للأمم المتحدة، منوها إلى إصدار المفوضية حوالي 12 تقريرا سنويا حول أوضاع حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى وجود المقرر الخاص لحقوق الانسان واللجنة الخاصة بانتهاكات إسرائيل لحقوق الانسان الفلسطيني هناك.

وشدد النسور الذي حضر المؤتمر نيابة عن المفوض السامي لحقوق الانسان الأمير زيد بن رعد الذي خصصت له كلمة فيه، على أن عمل المفوضية في هذا المسار "وضخامته وعدد التقارير الصادرة" يبقي على مسألة "إدامة الضغط على إسرائيل" ولو "أدبيا ومعنويا" والإصرار على الدعوة لتلتزم "بالقانون الدولي وحقوق الانسان".