شجب النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب التونسي الشيخ عبد الفتاح مورو، قرار الولايات المتحدة الأميركية بإعلان القدس عاصمة لكيان الاحتلال الإسرائيلي، ونقل سفارتها للقدس واصفا القرار بالمهزلة.
ودعا مورو خلال افتتاح جلسة البرلمان، برلمانات العالم الحر التي تؤمن بالعدل والحق والقوانين والقرارات الدولية بسرعة التحرك الدولي، ليؤكد هذا التحرك أن ما تقرره الشعوب في القرن الحادي والعشرين تأبى على اختلافاتها أن تستعمل القوة لافتكاك الحكم والحقوق.
من جانبه، أدان الاتحاد العام التونسي للشغل بشدة عمليات القتل الممنهج التي طالت أبناء شعبنا الفلسطيني، وأدت لسقوط عشرات الشهداء ومئات الجرحى من المدنيين العزل على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي.
واعتبر الاتحاد أن هذا العمل يرقى لجرائم حرب يرتكبها الاحتلال الصهيوني، وهو انتهاك واضح للقوانين الدولية، محملا إسرائيل مسؤولية تداعيات جرائمها، داعيا لضرورة محاسبة قادة الاحتلال على تلك الجرائم.
وأكد الاتحاد أن أميركا بقرارها الأرعن إعلان القدس عاصمة لكيان الاحتلال، تجعل من سفارتها في القدس مركزا لقيادة الاحتلال والتطرف والعنف، محذرا من تصاعد خطرها على العرب والمسلمين ومن مخططاتها لنشر الفوضى الخلاقة وتخريب الأمة والنيل من خيراتها، والنيل من سيادة شعوبها والعبث بمقدراتها ووحدة أراضيها.
وكانت أحزاب حركة النهضة، وحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، والحزب الدستوري الحر، وحزب تيار المحبة، وحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، والحزب الجمهوري، وحزب التيار الشعبي، وحزب حراك تونس الإرادة، أصدرت جميعها بيانات كل على حدة نددت فيها بقرار الرئيس ترمب إعلان القدس عاصمة لكيان الاحتلال ونقل سفارة بلاده لها.
وأكدا تضامنهم المطلق والمتواصل مع أبناء شعبنا الفلسطيني في دفاعه عن قضيته العادلة، داعين إلى التنديد الشديد بجرائم الاحتلال وضرورة تقديم قادته لمحاكم دولية بجرائم الحرب.
