نفى النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني يحيى موسى، الحديث عن اعتزام المجلس التشريعي دارسة مقترح لإصدار قانون يجيز لوزارة المالية في غزة، العودة لجباية الإيرادات من المعابر التجارية لقطاع غزة، بغرض تمويل رواتب موظفي قطاع غزة، قائلاً: "لم أسمع بأي توجه في هذا الاتجاه إطلاقا". على حد قوله

وقال موسى في تصريح لـ"وكالة قدس نت للأنباء"، إن "أي خطوة قادمة لا بد أن تكون ضمن الرؤية الوطنية الجامعة وبالتشاور مع الجميع".

ونوه إلى أن حركة حماس في تمويل رواتب موظفي قطاع غزة، ستتدبر أمرها كما تدبرت أمرها في الأشهر السابقة، لأن المصالحة مر عليها قرابة عدة شهور، قائلاً: "نحن نتدبر أمورنا بعيداً عن العودة للخلف".

وشدد على أنه رغم تعطيل اتفاق المصالحة الموقع في 12 أكتوبر 2017 مع حركة فتح برعاية مصرية في القاهرة، إلا أن حركة حماس ضمن استراتيجيتها الواضحة ورؤيتها الوطنية، تعمل في اتجاه الضغط على الأطراف المختلفة التي لها علاقة بالملف، لاستكمال الوحدة الفلسطينية.

واستدرك قائلاً: "لا نريد العودة إلى الخلف، نحن نريد أن نتقدم إلى الأمام، ولذلك ليس في وارد الأيام أن تكون هناك خطوات في هذا الاتجاه".

وأكد مقرر اللجنة الاقتصادية والمالية في المجلس التشريعي النائب عاطف عدوان، في تصريح صحفي أن "اللجنة تقوم بدراسة مقترح، سيتم مناقشته في جلسة خاصة للمجلس التشريعي نهاية الشهر الجاري، يتم بموجبه إصدار قرار بقانون يجيز لوزارة المالية في غزة، العودة لجباية الإيرادات من المعابر التجارية لقطاع غزة، بغرض تمويل رواتب موظفي حكومة غزة".

يشار إلى أن وزارة المالية بغزة تعتمد حاليا على الإيرادات الجمركية التي تحصلها من السلع الواردة من بوابة صلاح الدين على الحدود الواقعة بين مصر وقطاع غزة والتي لا تسيطر عليها السلطة الفلسطينية، ولكن هذه الإيرادات لا تكفي لتغطية رواتب موظفي الحكومة، نظرا لانخفاض عددها مقارنة بعدد الشاحنات الواردة من معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة.

من جهته، حذر المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود، من أي خطوة من شأنها إعادة تحصيل الضرائب من معابر غزة، قائلا إن "ذلك سيضع حماس تحت طائلة المحاسبة، ويفرض عليها التزاما قانونيا كونها خرقت اتفاق المصالحة"، مضيفا أنه "من غير المقبول أن تقوم حكومة غزة بمزاحمة حكومة الوفاق في جباية الإيرادات من قطاع غزة".