في البداية نؤكد باننا كنا ومازلنا مؤيدين وداعمين لانعقاد المجلس الوطني على تراب فلسطين بصفته المؤسسة الدستورية والتشريعية التي تجمع الكل الفلسطيني وأن منظمة التحرير هي التي تنبثق عنها كافة المؤسسات واللجان والدوائر والاجهزة الفاعلة فيها والتي تعتبر الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وهي التي تجمع الكل الفلسطيني وترسخ الوحدة الوطنية بين جميع ابناء الشعب الفلسطيني وان انعقاد المجلس الفلسطيني بعد مرور ثمانية عشرة عاما على اخر دورة لانعقاده كان ضروريا لتطوير وبناء المنظمة وتصويب جميع الاجراءات التي تمت على مدار السنوات السابقة سواء في المجلس المركزي أو اللجنة التنفيذية او في السلطة الوطنية بكل سلطاتها ومؤسساتها.
ورغم ذلك لم يتحقق الاهداف المرجوة من انعقاد المجلس الوطني خاصة لم يتم تشكل اللجان التي تعتبر ادوات تفعيل دور المجلس الوطني ومتابعة وتنفيذ قرارات المجلس ولم يتم تشكيل الدوائر المتخصصة لمتابعة وتنفيذ قرارات اللجنة التنفيذية وكذلك لم يتم انتخاب ممثلي الشعب الفلسطيني في المجلس الوطني حسب النظام والقانون المعمول به والذي كان من الواجب ان يشارك جميع الفصائل والحركات والنقابات والاتحادات والمنظمات الشعبية والمستقلين لكي يمارس الكل الفلسطيني حقه الدستوري والتشريعي في العملية الديمقراطية بانتخاب اعضاء المجلس الوطني حتى يكون انعقاده دستوريا وشرعيا.
وأن ممارسة العملية الديمقراطية تجسد اهم مبدأ دستوري وهو سيادة الشعب الفلسطيني على أرضه ومقدساته وكذلك نؤكد على مبدأ الشراكة السياسية وممارستها بالشكل الديمقراطي بين كل ابناء الشعب الفلسطيني ورغم ذلك كله فإننا لاحظنا بان دور المجلس الوطني ومنظمة التحرير قد تم خطفه من مجموعة أشخاص قليلة تحيط بالسيد الرئيس ابو مازن مستغلة بذلك بعض الصلاحيات التي منحت لهم وقامت بتمرير كل ما تريده خاصة التغول على حقوق المستقلين الذين لهم حق التمثيل في المجلس الوطني بنسبة الثلث وأن عدم تمثيلهم بالشكل القانوني المذكور وعدم الرجوع الى الانظمة والقوانين المعمول بها واهمها نظام الانتخابات وعرض القضايا الهامة بشكل ديمقراطي على جميع اعضاء المجلس الوطني لكى يتم اتخاذ القرارات السليمة بالشكل القانوني وأن القرارات التي اتخذت تعتبر بمثابة قوانين واجبة النفاذ وخاصة ما يتعلق بصرف الرواتب لموظفي السلطة بغزة و الغاء جميع العقوبات على موظفي السلطة الوطنية بغزة وهم من اعطوا الشرعية للقيادة ودافعو عنها بكل ما أوتوا من قوة.
وعليه يجب احترام قرارات المجلس الوطني وتنفيذها فورا وأن عدم تنفيذها يكون بمثابة جريمة دستورية لا تسقط بالتقادم ومن حق كل من تضرر من جراء تلك العقوبات "الخصم او قطع الراتب أو عدم صرفه أو وقف التحويلات الطبية أو تقيد حرية الحركة ...أو خلافه" من إجراءات عقوبة اتخذت بحق موظفين السلطة أو ضد ابناء الشعب الفلسطيني بغزة يمكنه ملاحقة من تسبب له بتلك الجريمة في الوقت المناسب وبالمكان المناسب .
بقلم/ د.عبدالكريم شبير
الخبير في القانون الدولي ورئيس التجمع الفلسطيني المستقل الموحد
