ذكرت صحيفة "هآرتس" أن محكمة صلح القدس برأت اثنين من ضباط الشرطة من لائحة اتهام قدمتها ضدهما وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة بتهمة الاعتداء على فلسطيني وهو مقيد في الحرم الشريف. وقد قبل القاضي ادعاءات الشرطين بأن ما قاما به كان جزء من جهودهما للتعامل مع مقاومة الفلسطيني للاعتقال.
ووفقاً للائحة الاتهام، فقد قام ضابط الشرطة إيرز تافور، قائد محطة "قلب المدينة"، والضابط طال بن كيكي، من شرطة "منطقة داوود"، بمهاجمة الشاب الفلسطيني إحسان جرار، الذي شارك في مظاهرة عنيفة في الحرم الشريف ضد دخول اليهود إلى الحرم. ووفقاً للائحة الاتهام، فقد قاما باعتقال جرار بعنف، وقام أحدهما بخلع الجلابية عن جسد جرار وركله على الجزء السفلي من جسده. واستندت التهمة إلى توثيق التقطته كاميرات الشرطة المنصوبة هناك.
لكن القاضية جويا سكافا - شبيرا قررت تبرئة الضابطين وقبول الادعاء بأنهما مارسا العنف لكي يتم تقييد جرار، ولمواجهة معارضته للاعتقال. وعزت القاضية أهمية إلى حقيقة أن وحدة ماحش لم تستمع إلى إفادة.
وفيما يتعلق بتافور، زعمت القاضية: "هذه ليست أفعال مقصودة فقط لغرض إساءة المعاملة أو إلحاق الضرر بجرار، وهذا ليس عملية انتقام أو تفريغ للغضب أو الإحباط". وفيما يتعلق لكيكي، قبلت القاضي حجته الدفاعية، "لأنه في حالات مماثلة لم تقم الشرطة وماحش بمقاضاة أفراد الشرطة". وكتبت: "هناك تراكم للادعاءات المتعلقة بتطبيق القانون بشكل انتقائي، سواء فيما يتعلق بضحية المخالفة نفسه، الذي تم إغلاق الملف ضده بدون تفسير، أو في الحالات التي ارتكب فيها رجال الشرطة مخالفات مماثلة وتم تقديمهم إلى محاكمة تأديبية فقط". وأضافت أن "هذا التراكم يزيد من الشعور بالظلم في تقديم دعوى جنائية ضد المدعى ويمنحه الدفاع العادل".
