كيف يحتفظ الرئيس بموقعه؟

رغم سنيّ عمره الثلاثة والثمانين، وضعف موقعه في الداخل الفلسطيني، والانتقادات المتصاعدة بشأنه، يبقى موقع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن غير مهدد. ذلك أن رحيله يفتح نوعا من انعدام اليقين تخشاه كل الأطراف الفاعلة على المستويين الداخلي والخارجي.

تكاثر الحديث عن خلافة الرئيس محمود عباس بعد القرار الأميركي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وما تبعه من قرارات وتطورات أدت إلى وقف الاتصالات السياسية المستمرة منذ أشهر بين السلطة الفلسطينية والإدارة الأميركية المتعلقة بالعملية السياسية، إلى درجة تغيّب فلسطين عن اجتماع واشنطن الذي خصص للوضع المأساوي في قطاع غزة بمشاركة عشرين دولة، وفي ظل تواتر الأنباء عن تدهور صحة الرئيس البالغ من العمر 83 عامًا بعد إجرائه فحوصًا طبية أثناء زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة لإلقاء خطاب في مجلس الأمن في 20 شباط/فبراير الماضي.

إذا أردنا الحديث بصراحة، لا يوجد شيء على الطاولة حاليًا اسمه خلافة الرئيس، لسبب بسيط، وهو أن الرئيس يتمتع بصحة جيدة، ولا يعاني من أي أمراض خطيرة تعيق عمله، بل ما يعاني منه ازدياد حدة أمراض الكبر. والأهم من ذلك أن الرئيس لا يفكر ولم يعلن ولا يعمل من أجل مغادرة موقعه قريبًا. مع العلم أن مدة ولايته القانونية انتهت منذ تسع سنوات، وجرى التمديد له بقرار من المجلس المركزي، وهو الهيئة الوسيطة بين المجلس الوطني واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

ويعزز حقيقة عدم جدية مسألة الخلافة عدم تحديد موعد لإجراء انتخابات رئاسية رغم تكرار الحديث عن ضرورة إجرائها قريبًا، فضلًا عن أن عقدها يواجه معيقات كبيرة، لا سيما في ظل الحاجة إلى موافقة الاحتلال على إجرائها، وهو لن يوافق إلا إذا وجد مصلحة له بإجرائها كما حصل تمامًا عند إجراء الانتخابات في العام 1996، إذ كانت مصلحته من الانتخابات منح الشرعية الشعبية لاتفاق أوسلو والتزاماته السياسية والاقتصادية والأمنية.

كما أنّ المصلحة الإسرائيلية كانت واضحة من إجراء الانتخابات الرئاسية العام 2005، والتشريعية العام 2006، كونها مددت الشرعية للسلطة وقيادتها الجديدة بعد اغتيال ياسر عرفات، وراهنت على دمج حركة حماس تحت مظلة اتفاق أوسلو. فجاءت النتائج مخالفة للتوقعات، وجعلت حسابات الحقل لا تناسب حسابات البيدر.

ويلعب استمرار الانقسام دورًا مهمًا في منع إجراء الانتخابات لان إجرائها قبل توحيد مؤسسات السلطة من شأنه تعميق الانقسام والمساهمة بتحوله إلى إنفصال ،ويعزز عدم واقعية اجراء الانتخابات سريعا وصول المفاوضات وما تسمى “عملية السلام” إلى حالة الموت السريري منذ فترة طوية، واتضاح أن مساعي إحيائها من قبل إدارة الرئيس دونالد ترامب تواجه تحديات كبيرة خصوصا بعدقراره بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل والاستعداد لنقل السفارة الامريكية من تل أبيب الى القدس في شهر ايار القادم. فضلا عما سبق كله إذا جرت الانتخابات قريبًا يمكن أن يترشح فيها الرئيس - إذا أراد الناس - كما قال في إجابتة على سؤال في المقابلة التي أجرتها معه الإعلامية المصرية لميس الحديدي عندما زارت الأراضي الفلسطينية المحتلة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

رفض الخطة الأميركية

لا يمكن اعتبار تحديد موعد لعقد المجلس الوطني في نهاية شهر نيسان/أبريل القادم مؤشرًا على قرب رحيل الرئيس، ولا على نيته تعيين نائب لرئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة، لأن رئيسها يُنتخب من بين أعضائها، وإذا حدث شغور يمكن الاتفاق ما بين أعضائها، بل الهدف منه تجديد شرعية الرئيس وانتخاب لجنة تنفيذية جديدة للمنظمة، بعد مضي أكثر من عشرين عامًا على عقد آخر جلسة عادية للمجلس، وبعد وفاة ومرض عدد من أعضائها، إلى حد يمنعهم من حضور اجتماعاتها، بما يهدد بفقدانها النصاب القانوني لعقد الاجتماعات إذا لم تسارع إلى التجديد..

كما يهدف عقد الوطني إلى الوقوف في وجه صفقة ترامب، والمحاولات والضغوطات الأميركية والإسرائيلية، ومن بعض الأوساط العربية، لإخضاع الرئيس ودفعه لقبولها، إذ كانت تتوقع الإدارة الأميركية أن رفضه لها ومقاطعتها سياسيًا بعد قرارها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، سيستمر أسبوعًا أو أسبوعين، ومن ثم تعود المياه إلى مجاريها. لكنها تفاجأت بثبات الرئيس على موقفه للشهر الرابع على التوالي والحبل على الجرار.

إن استمرار الرفض للصفقة مفهوم وطبيعي جدًا، لأنه لا عباس ولا أي زعيم فلسطيني يأتي بعده يستطيع الموافقة على تصفية القضية الفلسطينية من جميع جوانبها، ولأن أقصى ما يمكن الحصول عليه حكم ذاتي، يسمى أو لا يسمى “دولة” عاصمتها “القدس الجديدة”، ومركزه قطاع غزة، ويرتبط بالمعازل المقطعة الأوصال بالضفة التي تضم حوالي نصف مساحتها، أما القدس ومعظم الضفة يتم التخطيط لضمها لإسرائيل.

وإذا استمر الرئيس في موقفه، يمكن أن تتحول الضغوط الأميركية إلى محاولات حثيثة لعزله كما يدل من خلال جس نبض العديد من الشخصيات وحثها على إجراء لقاءات مع مسؤولين أميركيين رغم القرار الفلسطيني بوقف اللقاءات مع الإدارة الأميركية ومبعوثيها فيما يخص العملية السياسية، التي يمكن أن تتحول تمهيدًا لاستبداله. غير أن هناك ما لا يشجع الإدارة الأميركية وإسرائيل على فعل ذلك قريبًا، وهو خوفهما من البديل القادم، عدا عن أن الرئيس متمسك بالتزامات اتفاق أوسلو، وخاصة التنسيق الأمني.

لكن، جاء خطاب الرئيس الأخير أمام اجتماع القيادة يوم 19 آذار الجاري حادًا ضد الخطة الأميركية، ووصف الرئيسُ السفيرَ الأميركي في إسرائيل بـ“ابن كلب”، ما يدل على استمرار تدهور العلاقة، ما سيزيد من من احتمال الشروع في عزل الرئيس، وتهيئة الأجواء لاستبداله، مع صعوبة ذلك كما أسلفنا.

وجرى تأجيل طرح صفقة القرن رسمًيا مرات عدة جراء استمرار الرفض الفلسطيني لها، غير أن الشروع في تطبيقها مستمر على الأرض، بدليل القرارات بالاعتراف بضم القدس، ونقل السفارة، وتقييد عمل مكتب المنظمة في واشنطن، وتقليص الدعم الأميركي للسلطة والأونروا، والتهديد بوقفها كليًا؛ ذلك أن طرحها سيعني رفض الفسطينيين لها، وأنها لن تمر، فلا حفل زفاف بلا عريس أو عروس، ما سيدفع إلى قطيعة بين الإدارة الأميركية والسلطة. لذا، ذكرت مصادر متعددة أن إدارة ترامب تفكر جدّيًا بتأجيل طرح الخطة إلى حين توفر إمكانية لقبول عباس بها، أو إلى حين إنضاج خليفة له. علمًا بأن الفريق الأميركي المكلف بالملف شرع بإعادة صياغة للخطة في محاولة يبدو أنها لم تنجح لرش بعض العسل على السم، على أمل أن يسمح ذلك بقبولها فلسطينيًا، أو على الأقل القبول بالتفاوض عليها.

خلافة معقَّدة

الشيء بالشيء يذكر. ما دمنا نتناول خلافة الرئيس، فمن المفيد الإشارة إلى أن الأمر الذي يعطي أهمية كبرى لهذه المسألة أن المجلس التشريعي معطل منذ سنوات طويلة، إذ إن شغور منصب الرئيس في الوضع الطبيعي لأي سبب كان يترتب عليه تلقائيًا حلول رئيس المجلس التشريعي محله لمدة ستين يومًا تجرى فيها الانتخابات وفقًا للمادة (36) فقرة (2) من القانون الأساسي ، لكن المجلس لم يعقد منذ سنوات، ما أوجد أزمة دستورية واجتهادات مختلفة حول كيفية حلها.

فـ"حماس" ومعها الأعضاء المحسوبون عليها من المجلس التشريعي وأعضاء كتلة النائب المفصول من فتح محمد دحلان لهم رأي يصر على ضرورة تفعيل القانون الأساسي في حالة حدوث شغور بمنصب الرئيس، لأنهم لا يعترفون بأن المجلس التشريعي غائب، ويدعون للتصرف تمامًا كما حدث بعد اغتيال الرئيس الشهيد ياسر عرفات حين ترأس روحي فتوح السلطة لحين إجراء الإنتخابات الرئاسية.

أما السلطة، ومن ورائها حركة فتح الفصيل الأكبر والمهيمن على مختلف المؤسسات الفلسطينية وحلفائها، فقد أعربت مرات عدة أن غياب المجلس التشريعي عن الانعقاد أبطل ولاية هيئة رئاسته، لذا لن تقبل بأن يحل رئيس المجلس محل الرئيس في حال شغور المنصب لأي سبب كان، سواء وفاة الرئيس، أو اغتياله، أو استقالته أو مرضه بصورة تمنعه من ممارسة مهامه. كما أن هناك احتمالًا برز بعد خطاب الرئيس الأخير بأن تُقْدِم المحكمةُ الدستورية المختلف على دستوريتها على حل المجلس التشريعي.

طبعًا، يمكن حل معضلة الخلافة من خلال الاتفاق على إنهاء الانقسام، وعقد جلسة للمجلس التشريعي، يتم فيها الاتفاق على هيئة رئاسة جديدة للمجلس. ولكن مثل هذا الاتفاق مستبعد جدًا، كون الرئيس هو المخول وفق القانون الأساسي بدعوة المجلس للانعقاد، وهو لا يرغب بذلك في حال عدم توفر ضمانات بألا يقرر المجلس شيئًا من دون الاتفاق مسبقًا عليه، كون “حماس” وحلفائها لديهم أغلبية كبيرة في المجلس تجعلهم قادرين على التحكم بنتائجه، لذا لن يعقد المجلس جلسة شرعية معترفًا بها إلا بعد أن يحصل توافق على نتائجه . وهذا مستبعد جدًا إن لم يكن مستحيلًا.

توافق على بقاء الرئيس عباس

من المفيد التوقف عند نقطة في منتهى الأهمية، وهي أن مختلف الأطراف واللاعبين المحليين والخارجيين لا يزالون لأسباب مختلفة متفقين على بقاء الرئيس إلى حين ترتيب خلافته، أو ترتيب الوضع الفلسطيني بعده، لأن غيابه من دون معرفة من يخلفه يعني أن كل الاحتمالات ستكون مفتوحة بما في ذلك إحتمال إنهيار السلطة ونشوء فراغ لا يعرف أحد كيف ومن سيملؤه.

إن مسألة عدم معرفة خليفة أو خلفاء الرئيس تعطي للرئيس محمود عباس قوة بقاء واستمرارية مضاعفة جدا. فلا يوجد شخص يحظى بدعم كافٍ يجعل أمر خلافته للرئيس محسومة أو مرجحة.

الخلفاء المحتملون

يوجد عدد كبير نسبيًا من قيادات “فتح” والسلطة يمكن أن يتنافسوا على الخلافة، ما يجعل الأمر، في ظل عدم وجود آلية قانونية متفق عليها، مفتوحًا على احتمالات عدة، بعضها مخيف مثل الدخول في الفوضى والفلتان الأمني، وما يمكن أن يجرانه من ويلات، فضلًا عن خوض صراع على السلطة والرئاسة يمكن أن يأخذ في طريقه السلطة وكل شيء، خصوصًا أن المتنافسين لا يتنافسون في جزيرة معزولة، فهناك أطراف داخلية وخارجية تؤثر على تحديد هوية الخليفة القادم.

داخليًا: يهم حركة حماس أن تشارك في تقرير هوية الرئيس المقبل، لا سيما أن القضية الفلسطينية دخلت في مرحلة حرجة في ظل صفقة ترامب التي لا تعتبر صفقة ستنتج عن عملية سياسية تفاوضية، فلا يمكن إيجاد قيادة فلسطينية لها وزن وتمثل الفلسطينيين يمكن أن توافق على هذه الصفقة، وإنما هي صفقة سيتم محاولة فرضها و تهدف إلى تمرير الحل الإسرائيلي بالقوة.

خارجيًا: هناك أطراف تؤثر على هوية الرئيس القادم، وفي مقدمتها إسرائيل، التي تلعب دورًا رئيسيًا في تعزيز فرص بعض المرشحين أو إضعافها، كونها تملك أوراق عديدة تستطيع التأثير من خلالها. فمثلًا مروان البرغوثي المعتقل في السجون الإسرائيلية والذي يحظى بأكبر شعبية بين المتنافسين يمكن أن يحول اعتقاله دون قدرته على المنافسة، وإذا نافس رغم اعتقاله وفاز لن يتمكن من ممارسة مهامه إذا بقي وراء القضبان.

كما أن هناك عددًا من الدول العربية والإقليمية والأطراف الدولية، وخاصة الولايات المتحدة، تستطيع التأثير على مسألة الخلافة، وهناك لا بد من القول إن تمسك الرئيس بالتزامات اوسلو خصوصا التنسيق الأمني توفر بوليصة تأمين تساعد على بقائة وعدم القفز ولا الاستعجال لعزله وإستبداله.

أما ما يثار دائمًا عن أنمحمد دحلان المفصول من حركة فتح وأنه هو البديل الأكثر احتمالًا لخلافة الرئيس نظرًا لما يتمتع به من دعم من بعض الدول العربية وغيرها، فهي مسألة تنطوي على مبالغة كبيرة جدا وبحاجة إلى تدقيق، لأن دحلان لا يزال خارج حركة فتح، ومن الصعب أن يكون منافسًا ما دام خارجها، لأن من يرفض وجوده ليس الرئيس محمود عباس فقط، وإنما أغلبية وازنة من قيادات حركة فتح، فضلًا عند وجود تساؤلات حول دوره السابق والمحتمل، كما أنه لا يملك قاعدة سياسية وجماهيرية كافية ولا يطرح برنامجا جديدا يتم أخذه على محمل الجد، ولم يفكر بتشكيل حزب سياسي جديد.

وإدراكًا من دحلان لعدم وجود فرصة له لخلافة عباس، صرّح بأنه لا يستهدف هذا المنصب، وأنه يدعم آخرين لخلافة الرئيس، مثل مروان البرغوثي. على أمل أن يتمكن بعد ذلك من المنافسة على هذا المنصب.

«القيادة الفلسطينية الأم»

يدل ما سبق على أن مصير الرئيس وخلافته سيتأثر بمصير صفقة ترامب، وهل سيجري التراجع عنها كليًا، وهذا مستبعد، أم تعديلها بحيث يتمكن الرئيس محمود عباس من النزول عن رأس الشجرة العالية التي صعد إليها وليس من السهولة النزول عنها من دون سلم، أو المضي قدمًا في تطبيقها بعد طرحها أو من دون طرحها رسميًا، لأن الطريق الذي تسير فيه إدارة ترامب تدل على أن المفضل لديها حتى الآن المضي قدمًا في خلق الحقائق على الأرض والعمل على ترويض القيادة الفلسطينية والاستعداد لعزلها إذا لم تتجاوب، وتجاوزها وتحضير بديل عنها، وتوظيف بعض الدول العربية لتحقيق هذه الأغراض مستغلة حاجتها لما يسمى مواجهة الخطر الإيراني الذي تعطيه هذه الدول الأولوية على ما سواه من أخطار.

إن عزل القيادة الفلسطينية وتحديدا الرئيس محمود عباس أو استبدالها صعب وصعب جدًا ما دامت ترفض صفقة ترامب، خصوصًا إذا لم تكتفِ بالرفض اللفظي ، وإذا ما بنت على رفضها خطة عمل متكاملة تجعلها قادرة على إحباطها. صحيح أن سلوكها حتى الآن يرجح أنها ستأخذ سياسة الانتظار وتسعى من أجل استئناف المفاوضات ضمن آلية متعددة وفي إطار مؤتمر دولي (أو مظلة دولية) وفق المبادرة التي أعلنها الرئيس، ولكنها تعرف أن فرص مبادرتها بالنجاح محدودة إن لم تكن معدومة، ولكنها تطرحها رغم ذلك لكسب الوقت إلى حين ظهور معطيات جديدة.

إذا افترضنا جدلًا حدوث شغور بمنصب الرئيس، فحينها إذا توفر توافق وطني داخلي في صفوف فتح أولًا وأساسًا والمنظمة ثانيًا، يمكن اللجوء إلى منظمة التحرير بوصفها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني ومرجعيته السياسية ومنشئة السلطة لملء الفراغ، وتستطيع اختيار رئيس دائم أو مؤقت للسلطة/الدولة من أعضاء اللجنة التنفيذية أو من خارجها إلى حين إجراء الانتخابات الرئاسية. ويوجد احتمال آخر بأن تلجأ القيادة الفلسطينية إلى المحكمة الدستورية التي شكلت تحسبًا لحدوث فراغ، وهي محل خلافات كبيرة، ما يجعل اللجوء إليها ليس أول ولا أفضل الحلول.

هناك فكرة تجد بعض الرواج داخل حركة فتح تقوم على توزيع مناصب الرئيس على عدد من الأشخاص، بحيث يكون هناك رئيس لحركة فتح، وآخر للسلطة/الدولة، وثالث للمنظمة. وهي صيغة لها فوائد وأضرار. أما فوائدها، فهي تخفف من حدة المنافسة من خلال مشاركة عدد من الأشخاص في المناصب ما قد يقلل حدة التنافس. وأما أضرارها فستكون فادحة جدًا إذا لم تأتي في سياق تحقيق وحدة وطنية فلسطينية، وإذا لم يكن هناك مؤسسات إجماع وطني قوية على أسس الشراكة والتعددية، وإستراتيجية سياسية ونضالية تجسد القواسم المشتركة، لأن توزيع السلطات على عدد من الأشخاص في ظل حالة الترهل والضعف والتقادم والإنقسام التي تعاني منها المؤسسات الفلسطينية؛ سيؤدي إلى مزيد من التشرذم والاستقطاب والإضعاف.

بقلم/ هاني المصري