قال الامين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية احمد مجدلاني، إن ما يسمى الامر العسكري الجديد الذي اصدرته ما تسمى الادارة المدنية باستهداف المناطق المصنفة "ج" والذي يمهّد لعمليات هدم جماعية للمباني الفلسطينية، ويعطيها الحق في سرقة الاراضي الفلسطينية وفرض السيطرة عليها، يشكل انتهاك لقوانين الدولية وهو بمثابة سرقة واضحة لأراضي دولة فلسطين.
وأشار مجدلاني إلى أن الأمر العسكري الذي وقّع عليه "القائد العسكري الإسرائيلي " في 17 نيسان/أبريل 2018 بتوسيع صلاحيات ما تسمّى بالـ"إدارة المدنيّة" ، بهدم و إزالة المباني الجديدة المقامة على الأراضي الواقعة في مناطق "ج "،يهدف الى تهجير قسري للمواطنين ، وضمن سياسية ممنهجة لحكومة نتنياهو لمصادرة كافة الاراضي الفلسطينية وحيث تشكّل اراضي المناطق "ج"، أكثر من 60% من إجمالي مساحة الضفة الغربية .
وشدد مجدلاني على أن ما يقوم به الاحتلال من مشاريع استيطانية يسعى من خلالها لترسيخ الاحتلال، وفي نفس الوقت يستمر فيه بتوسيع صلاحيات ما تسمى بالإدارة المدنية على حساب صلاحيات السلطة الوطنية في الأراضي الفلسطينية حتى أصبحت سلطة بلا سلطة.
وأضاف أن المرحلة الحالية بكل التزاماتها لم تعد ملزمة لنا في وقت الذي لم تلتزم سلطات الاحتلال اصلا ببنود الاتفاقية الانتقالية، موضحا أن المسألة الرئيسية الآن هي قرار سياسي بإعادة النظر بدور السلطة التي يجب ان تكون أساسا لإقامة الدولة، ووضع اجراءات ملموسة للتطبيق فيما يتعلق بالانفكاك من اتفاق باريس الاقتصادي وإعادة النظر في الارتباط الأمني مع الاحتلال.
وحذر من مخطط الاحتلال الذي يمثل خطوة اولى ضمن مشروع شامل، تحاول من خلاله حكومة الاحتلال وبدعم ومساندة كاملة من الإدارة الامريكية اخضاع المناطق الفلسطينية المصنفة "ج" للقوانين العنصرية الاسرائيلية، وإلغاء ملكيتها الفلسطينية ،تمهيدا لمصادرتها، وتهجير اصحابها .
ودعا مجدلاني كافة المجالس المحلية والقروية في المناطق "ج" ، الى اليقظة والحذر والتوجه لكافة المؤسسات القانونية والتنسيق مع السلطة الفلسطينية لمواجهة هذه الاجراءات الاحتلالية العنصرية ، ورفض التعامل معها .
