قال وزيرا الاقتصاد عبير عودة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علام موسى، إن الحوافز الجديدة التي أقرتها الحكومة لقطاع التكنولوجيا تهدف أساسا الى تشجيع المبادرات الريادية والشباب.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الوزيران في مقر هيئة تشجيع الاستثمار برام الله، اليوم الاثنين، استعرضا فيه هذه الحوافز، داعين الشركات العاملة في هذا القطاع واصحاب المبادرات الريادية، والشباب عموما، الى الاستفادة من هذه الحوافز.

وتشمل هذه الحوافز ضريبة صفرية للشركات الجديدة لمدة خمس سنوت، وللشركات القائمة لمدة ثلاث سنوات، والشركات القائمة التي استفادت سابقا من حوافز قانون تشجيع الاستثمار لمدة سنتين، وحوافز جمركية أخرى للمعدات ومدخلات الانتاج، اضافة الى إنزال قيمة الاستثمارات في البحث والتطوير من الدخل الخاضع للضريبة، ومعاملة القروض التي تمنحها البنوك ومؤسسات التمويل، كما تعامل القروض الممنوحة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وفقا لقانون ضريبة الدخل.

ويتوقع ان يستفيد من هذه الحوافز اكثر من 70 شركة، وستساهم في خلق أكثر من 350 وظيفة مباشرة، ونحو 1000-1500 وظيفة غير مباشرة.

واعتبرت عودة نظام عقود الحوافز لقطاع التكنولوجيا "مهم جدا، حيث يركز على الريادة والشباب، ويساهم في تنظيم هذا القطاع".

واضافت ان الحوافز الجديدة لهذا القطاع تتماشى مع أجندة السياسات الوطنية، "ونأمل ان تساهم في تشجيع الاستثمار في هذا القطاع".

وعن التأخر في إقرار هذه الحوافز، قالت عودة إن "دراسة حزم الحوافز ليست أمرا سهلا، حيث يتداخل عمل العديد من الوزارات والمؤسسات، تقدم كل منها رؤيتها الخاصة، وتتولى اللجان الفنية دراسة هذه الرؤى وصولا الى اتخاذ القرار بشأنها من قبل مجلس الوزراء".

من جهته، قال موسى إن اقرار عقود الحوافز لقطاع التكنولوجيا "انجاز تحقق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، واستهدف واحدا من اهم القطاعات في بلد لا يملك من الموارد سوى الموارد البشرية".

واضاف "التكنولوجيا قطاع عابر للحدود، وهذه دعوة للتشبيك مع المؤسسات الاقليمية والدولية"، معتبرا ان الحوافز لها القطاع هي حوافز لكافة القطاعات، حيث يتزايد استخدام التكنولوجيا في الأنشطة الاقتصادية المختلفة".

وقال "ثبت ان كل شركة تستخدم التكنولوجيا بشكل فعال في أنشطتها، فان أرباحها أفضل، وقدرتها على التوظيف أعلى".

بدوره، قال رئيس مجلس ادارة اتحاد شركات انظمة المعلومات يحيى السلقان، إن إقرار هذه الحوافز "توج جهودا استمرت عاما ونصف العام، تخللها العديد من النقاشات واللقاءات، وهي انجاز كبير يدل على ان الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص هي شراكة تبادلية وتفاعلية".

واضاف "مع ضعف الموارد، لا خيار أمامنا سوى الاقتصاد الرقمي واقتصاد المعرفة. هذه الحوافز خطوة نحو تحقيق هذا الهدف".

وكان مجلس الوزراء أقر هذه الحوافز في جلسته الأخيرة الثلاثاء الماضي، وقال عودة وموسى انه سيتبع ذلك إصدار اللوائح والتعليمات اللازمة لتطبيقها، وتحديد معايير الشركات المستفيدة