حملت حركة حماس المجتمع الدولي ممثلاً في الأمم المتحدة، المسؤولية الكاملة عن حماية جميع حقوق اللاجئين الفلسطينيين السياسية والمادية، إلى حين عودتهم إلى ديارهم التي هجروا منها.

وشددت الحركة في بيان لها موجه لاجتماع اللجنة الاستشارية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" المنعقد في عمان اليوم الإثنين ، على ضرورة استشعار مخاطر المساس بملف اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم الثابتة؛ ما يزيد من حالة التدهور الحاصلة في المنطقة المشتعلة أصلاً وليس الأراضي الفلسطينية فقط.

وقالت الحركة في بيانها "تابعنا بقلق شديد الأزمة المالية التي تمر بها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" منذ عدة سنوات، حيث شهدت هذه الأزمة في العام الأخير تطوراً خطيراً في ظل القرار الأمريكي تقليص تمويل الأونروا والذي كاد أن يعصف بالمؤسسة والخدمات التي تقدمها لأكثر من 5 ملايين لاجئ فلسطيني."

واضافت "منذ البداية كنّا نقدر أن هذه الأزمة المالية مفتعلة بضغط من دولة الاحتلال واللوبيات الداعمة له في دول عدة، بهدف شطب ملف اللاجئين عن أجندة الصراع مع الاحتلال، والذي يمثل إلى جانب ملف القدس، أهم ثوابت الحق الفلسطيني."

ورفضت الحركة كل أشكال وأماكن التوطين مهما كانت المبررات أو الضغوطات، مؤكدة اهمية الحفاظ على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" ودعمها على كل المستويات؛ لتتمكن من الاستمرار في تقديم خدماتها على أكمل وجه، كوسيلة معتمدة من المجتمع الدولي أمر في غاية الأهمية، وخطوة تعزز الاستقرار والتنمية في المنطقة.

وقالت "يجب حل مشكلة الأونروا بشكل جذري، إذ لم يعد مقبولاً أن تستمر المؤسسة في تسول موازنتها كل عام من الدول أو المؤسسات أو الأفراد، ولعل الخطوة الأمثل والأقصر هي اعتماد الموازنة كجزء من الموازنة الرئيسة للأمم المتحدة."

ودعت الدول العربية والإسلامية للالتزام بما تعهدت به من موازنات لصالح الأونروا، معربة عن شكرها لكل من سعى، دولا ومؤسسات وأفرادا، لحل أزمة الأونروا المالية، وفِي مقدمتهم إدارة الوكالة وعلى رأسها المفوض العام  بيير كرينبول