لا شك ان مقاطعة البضائع الاسرائيلية على مختلف انواعها سواء أكانت بضائع مستوطنات او غيرها هي واجب وطني واخلاقي، ويجب ان لا تقتصر المقاطعة على بضائع المستوطنات فقط بل يجب ان تمتد لتشمل كافة البضائع التي يتم انتاجها وتصنيعها داخل الكيان الاسرائيلي، بما فيها شركات الوقود اضافة الى المصانع البتروكيميائية، اضافة الى كافة المنتجات الزراعية من خضار وفواكه الخ..
ويجب ان لا نفغل هنا من ان هناك بعض كبار التجار المتنفذين الذين يوهمون المواطن عن طريق بعض وسائل الاعلام المحلية وبعض الاعلاميين المأجورين ان البضائع التي يتم تصنيعها داخل المستوطنات هي التي يجب ان تقاطع، علما ان هذا الأمر غير منطقي لان كافة البضائع المصنعة والمنتجة من قبل "الكيان الاسرائيلي" هي بضائع يجب ان تقاطع بشكل كامل لانها تنتج من قبل شركات ومصانع اقيمت على الاراضي الفلسطينية المحتلة اسوة ببضائع المستوطنات.
ويتعرض بعض المواطنين لخديعة للاسف من قبل بعض كبار تجار بيع الخضار من اجل تمرير صفقات بيع المنتجات الزراعية الاسرائيلية في الاسواق الفلسطينية من خلال إزالة كل ما يمكن أن يدل على مصدر تلك المنتجات الزراعية التي يبيعونها حتى لا تتعرض لمقاطعة من قبل المواطنين.
ومن ابرز الشركات التي يجب ان تتم مقاطعتها هي :
شركة تنوفا لمنتجات الالبان، وشركة "شتراوس" للمنتجات الغذائية، وشركة "طارا" للالبان، وشركة بلاستو بوليش لمواد التنظيف، وشركة شوفرسال، وشركة "اوسيم" وشركة افيكيم، شركة عيليت، وشركة يعفوراه، وشركة تبوزينا،ويفئورة تافوري، ومتاجر المدعو رامي ليفي، وشركات الاتصالات الاسرائيلية سيلكوم واروانج وموتورولا وجولان وغيرها..
والواجب يحتم علينا ان ننبه المواطن الفلسطيني بأمر غاية في الأهمية يغفل عنه الكثير من المواطنين اضافة الى ما سبق ذكره ألا وهو :
مقاطعة بعض الاسواق في بعض المحافظات الفلسطينية خاصة ايام الجمع، التي يتم خلالها عرض بعض المقتنيات الاسرائيلية من ملابس قديمة وتحف وادوات منزلية وآلات تصوير والعاب للاطفال اضافة الى بعض مستلزمات اجهزة الحاسوب اضافة الى كتب ومجلات باللغة العبرية والبومات لصور لعائلات يهودية، وغيرها الكثير من البضائع المستهلكة والمستعملة التي تلقى من قبل الاسرائيليين في حاويات القمامة، والتي يتم جمعها من قبل تجار اسرائيليين وتوزيعها على بعض التجار العرب من المنتفعين الذين بدورهم يقومون بتوزيعها على البسطاء لبيعها للمواطن الفلسطيني.
علما اننا لسنا بحاجة الى هذه البضائع ولا لغيرها، والتي يندى لها الجبين، حينما نرى الكثير من المواطنين يتسابقون لشراءها علما ان هذه البضائع سواء اكانت مستعملة او غير مستعملة هي بضائع اسرائيلية يجب مقاطعتها بتاتا.
وفي الختام لا بد للمقاطعة ان تشمل الكل الاسرائيلي من مؤتمرات ندوات وحوارات تطبيعية، جامعات، مستشفيات ومعاهد ، شركات حافلات وغيرها ، وليس فقط منتجات الالبان والمنتجات الزراعية.
بقلم/ حسن عجوة
