أكدت نائب رئيس اتحاد الموظفين العرب في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا" آمال البطش، عدم تلقي أي معلومات رسمية من إدارة الوكالة، بشأن الحديث عن إعلانها إرجاء دفع الرواتب وتعليق بعض عملياتها في غزة.

وقالت البطش في تصريح لـ"وكالة قدس نت للأنباء": " ننتظر اجتماع في بداية الأسبوع المقبل مع مدير عمليات "الأونروا" ماتيوس شمالي، كي يضعنا في صورة آخر المستجدات، وكذلك نتائج اجتماع اللجنة الاستشارية في عمان".

وشددت على أنه حال استمرت الأزمة المالية، فهناك خطر يتهدد الخدمات المقدمة من " الأونروا" بكل أنواعها، بمعنى خطر يتهدد الموظفين ورواتبهم وحتى بقائهم على رأس عملهم.

ونوهت إلى أن العجز في الميزانية العامة للأونروا حوالي 246 مليون دولار، بالإضافة لعجز ثانوي في ميزانية "الطوارئ" التي هي الآن " صفر"، الأمر الذي سيؤثر على الخدمات الغذائية المقدمة للاجئين، وبرنامج البطالة، بالإضافة لرواتب 1000 موظف.

واستدركت قائلة: "ولكن حتى الآن لم يتخذ أي قرار من المفوض العام للأونروا بكيفية حل هذه المشكلة، مشددة على أنه إذا لم يتم تسديد العجز بالميزانية العامة والتي تغطي قطاعي الصحة والتعليم، ستهدد العملية التعليمية وافتتاح العام الدراسي الجديد، وستعتبر كارثة على القطاع الصحي، الأمر الذي سيفاقم معاناة سكان القطاع المحاصر".

ومضت قائلة: "المفوض العام مستمر في سعيه لتقديم الخدمات وتوفير الميزانيات، رغم أن المؤشرات غير مبشرة، وخاصة أننا نعلم أن الأزمة سياسية، لارتباطها بصفقة القرن التي تسعى لإنهاء وجود الأونروا، لتصفية قضية حق العودة واللاجئين".

وفيما يتعلق بحظوظ نجاح مؤتمر المانحين المقرر في 25 يونيو المقبل في نيويورك أكدت البطش، قائلةً: "نأمل أن ينجح المؤتمر في تغطية العجز، الذي يحظى بدعم من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس، لكن تبقى تخوفاتنا من خضوع الدول المانحة للابتزازات الأمريكية، وتفشل بسدد العجز".

وشدد على سعى المفوض العام من خلال حملة "الكرامة لا تقدر بثمن" بالتوجه لمصادر تمويل أخرى مثل البنك الدولي ومنظمة التعاون الإسلامي واليابان ماليزيا وأندونسيا وكذلك تركيا، لكن المؤشرات سلبية أن ننعزل عنها، الأمر الذي سيهدد كافة الخدمات.

وحذرت من السعي لإنهاء تفويض " الأونروا" الذي يمتد لنهاية العام 2019، من 167 دولة، وفقاً للقرار 302، لحماية اللاجئين حتى إيجاد حل سياسي لقضيتهم، الأمر الذي سيهدد 5.3 مليون لاجئ في مناطق عمل الأونروا الخمس والشتات، تقدم لهم الأونروا مساعدات غذائية وتوظيف واستثمار، بكوارث اجتماعية وسياسية في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان.

وأعلن الجهاز المركزي للإحصاء، أن بيانات عام 2017 تشير إلى أن نسبة السكان اللاجئين بلغت 42.5% من مجمل السكان الفلسطينيين المقيمين في دولة فلسطين، و26.6% من السكان في الضفة الغربية هم لاجئون، في حين بلغت نسبة اللاجئين في قطاع غزة 66.2%.