قالت صحيفة "هآرتس" أن مكتب المدعي العام للدولة يملك أدلة دامغة ضد المتهمين في إحراق عائلة دوابشة في قرية دوما، حتى بعد قرار المحكمة إلغاء بعض اعترافاتهم، يوم الاثنين الماضي. وعلمت هآرتس أنه في اعترافه، الذي قُبل كدليل، أشار المتهم الرئيسي في القضية، عميرام بن اوليئيل، بشكل واسع، إلى دور المتهم الثاني في القضية، وهو القاصر المتهم بالتآمر لارتكاب الجريمة. وفي ضوء الأدلة الإضافية ضدهما، سيواصل مكتب المدعي العام إدارة القضية ضدهما المدعى وفقاً للائحة الاتهام الأصلية، خلال جلسات المحكمة في شهر أيلول.
وقد رفضت المحكمة اعترافين أدلى بهما بن أوليئيل، وقبلت الاعتراف الثالث الذي يتضمن إعادة تمثيل مفصلة للجريمة. وبالإضافة إلى الاعتراف، يملك مكتب المدعي العام مجموعة متنوعة من الأدلة، بما في ذلك الأدلة الظرفية والتفاصيل التي يعرفها الأشخاص المتورطون في الجريمة فقط، والتي عرفها بن أوليئيل وأعاد تمثيلها. ولهذا السبب، تشير التقديرات إلى أن فرص إدانته مرتفعة للغاية.
كما رفضت المحكمة المركزية في اللد اعترافات المتهم الثاني، القاصر، في القضية، ومع ذلك، صادقت على اعترافه بشأن ستة حوادث قومية تورط فيها، بما في ذلك أربع محاولات لإشعال الحرائق وعمليتان ضمن عصابة بطاقة الثمن تم خلالهما كتابة شعارات عنصرية على الجدران وتخريب ممتلكات فلسطينية.
وأدلى القاصر خلال التحقيق معه بما وصفه مكتب المدعي العام للدولة بأنه "اعتراف افتراضي" حول قتل عائلة داوبشة. هذا الاعتراف لا يعتبر اعترافا بالمعنى القانوني للكلمة ولكنه دليل أضعف. وبقدر ما هو معروف، فقد أشار القاصر إلى جريمة القتل في دوما خلال محادثة مع المحققين، والتي تم قبولها كدليل. وقد شرح القاصر كيف كان يمكن ارتكاب الجريمة، ولكنه لم يذكر أسماء ولم يتحدث كطرف أول بل كطرف ثالث. ويعتبر هذا الدليل مفيدًا ومن المتوقع أن تكون له قيمة قانونية، حتى إذا كان ضعيفًا مقارنةً بالاعتراف الحقيقي.
