قال النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة: "يتم تداول الحديث بين الفترة والأخرى حول استبدال المجلس المركزي بالمجلس التشريعي، الخطوة التي لا يستطيع أحد تمريرها".
ولفت خريشة في تصريح لـ"وكالة قدس نت للأنباء"، إلى أنه "لا يمكن استبدال جسم منتخب بآخر تم تعيين أعضائه بالتعيين، وأن رموز الشرعية الفلسطينية هم من جاؤوا عبر الاقتراع وليس من المعقول استبدالهم بمن تم تعيينهم إما بالولاء أو التراضي أو بالعلاقات الشخصية". كما قال
وتابع أن "الناظم لكل القوانين هو القانون الأساسي الفلسطيني، بالتالي عندما يتم استبعاد جسم واستبداله بجسم آخر، فهذا انقلاب على القانون الأساسي"، مؤكداً على أنه "في القانون الأساسي ليس هناك ما يعطي صلاحية لأي أحد بالتدخل في عمل المجلس التشريعي، لأن التشريعي هو سيد نفسه".
ولفت إلى أن "العالم كله عندما يتعامل مع قيادة الشعب الفلسطيني، يتعامل مع أشخاص منتخبين"، منوهاً إلى أنه يتم التعاطي مع الرئيس "محمود عباس" كرئيس منتخب للشعب الفلسطيني، بغض النظر عن مدة انتخابه، وبالتالي أي شخص قادم جديد على السلطة الفلسطينية عبر المجلس المركزي وغيره، لن يتم التعاطي معه كرئيس، لأن العالم يهمه صندوق الاقتراع".
وشدد على أنه "حال الإقدام على هذه الخطوة، فإنه يؤكد على حالتين وهما: "تعزيز الانقسام واعتباره كأنه قدر، وثانيا هو رمي غزة في حضن الآخرين، وبالتالي تقسيم الوطن"، لافتاً إلى أن "المسؤول عن ذلك هو كل من يفكر أو يخطط لاستبدال الأجسام المنتخبة بأخرى غير منتخبة".
وأضاف "السلطة مازالت موجودة، ولديها مجلس تشريعي منتخب، والخروج من الوضع القائم والأزمة الموجودة لا يكون إلا عبر انتخابات حقيقية، وما دون ذلك هو ذر للرماد في العيون"، مردفاً "إذا كانوا لا يريدوا المجلس التشريعي، فعلى الرئيس عباس أن يصدر مرسوماً رئاسياً يقول فيه بصوت واضح واحد أننا حددنا موعد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية".
يذكر أن النظام الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية ينص على أن يتولى رئيس المجلس التشريعي رئاسة السلطة لمدة شهرين في حال أصبح منصب رئيس السلطة شاغراً، ثم الذهاب إلى انتخابات رئاسية، كما ينص كذلك على أن يتولى المجلس التشريعي المصادقة على الحكومة ومراقبتها وإقالتها.
وكان مسؤول فلسطيني بارز كشف لصحيفة "الحياة اللندنية" أن المجلس المركزي سيجتمع بين الخامس عشر والعشرين من الشهر المقبل، وسيعلن عن نفسه بديلاً عن المجلس التشريعي.
