المجلس المركزي الذي انشأ السلطة الفلسطينية قادر ومؤهل ..

ان يحول السلطة الى دولة فلسطين تحت الاحتلال طبقا لقرار الجمعية العامة الذي اعترف فيه بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران ...

وبالتالي كما انتخب رئيس دولة فلسطين ينتخب نائب رئيس د ولة فلسطين ... واعلان انتهاء مهمة المجلس التشريعي التي انتخب من اجلها لانتهاء مرحلة الحكم الذاتي الانتقالي واننا الان امام وضع جديد ومختلف كليا وهو اننا دولة تحت الاحتلال تسعى لفرض سيادتها الكاملة على كامل اقليمها.. ولسنا امام مرحلة انتقالية انتهت منذ ثمانية عشر عاما ما يقتضي تطوير النظام السياسي الفلسطيني ليتواءم واستحقاقات المرحلة والمستقبل خصوصا ان دولة فلسطين تحظى باعتراف اكثر من ١٣٨ دولة واعتبار المجلس المركزي برلمان الدولة الفلسطينية الى حين التمكن من اجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في آن واحد ..

عزيز دويك انتهت رئاسته للمجلس التشريعي منذ ١ اب ٢٠٠٧ ولم تجدد ... فقانونيا وفعليا موضوع رئاسة المجلس التشريعي حاليا منعدمة قانونيا وفعليا حيث كان الرئيس طلب انعقاد دورة جديدة للمجلس بعد الانقلاب ورفض الانقلابيون ذلك ولم ينعقد المجلس ولم يجدد مكتب رئاسته..

وبالتالي في التكييف القانوني وبعد هذه المدة التي تم تعطيل عمل المجلس بسبب الانقلاب بات في حكم المنعدم قانونيا وفعليا واتمنى على المحكمة الدستورية ان تسارع لدراسة هذا الموضوع وتقول فيه رايها الفصل ..

لأنه لم يعد قائما ولقطع الطريق على الانقلابيين الذين لا زالوا يتغطون بهذا الغطاء الذي مزقوه منذ الانقلاب على الشرعية .. واستمرارهم بالتمسك بنتائج الانقلاب ويدخرون مكاسبهم في انتخابات ٢٠٠٦ للتوظيف وقت الحاجة .. وهم قد انقلبوا على كل النظام السياسي ..

المطلوب اصلاح النظام السياسي من خلال المجلس الوطني أو المجلس المركزي ...

بقلم/ د. عبدالرحيم جاموس