أكد خالد زبارقة، أحد محامي فريق الدفاع عن رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الشيخ رائد صلاح، أن "الإفراج المشروط" للاحتلال الإسرائيلي، عن الشيخ صلاح، يهدف إلى تغييبه عن المشهد في القدس والأقصى، كي يتمكن الاحتلال من تمرير مخططاته وأجندته التهويدية هناك.

وقال زبارقة في تصريح لـ"وكالة قدس نت للأنباء"، إن "ملف اعتقال الشيخ صلاح يتم تغليفه بإجراءات قانونية ظاهرياً، ليخدم الهدف السياسي الغير المعلن للأجهزة الإسرائيلية، في سعيها المحموم لتغييبه عن المشهد في القدس والأقصى".

وشدد قائلاً: "شروط الإفراج عن الشيخ صلاح قاسية، ومن الناحية الفعلية تؤكد أنه لا زال في اعتقال كامل، كما هو موجود في السجن، وذلك بفرض الإقامة الجبرية عليه خارج مدينة أم الفحم التي يسكنها، وقطع جميع أنواع الاتصال عنه بما فيها التواصل مع وسائل الإعلام كافة، وكذلك منع زيارة الجمهور سوى أقاربه من الدرجة الأولى".

ولفت إلى عدم تمكنه من الصلاة في المسجد القريب من الحارة التي سيفرض علية الإقامة الجبرية فيها، وتساءل مستهجناً، فكيف سيتمكن من الصلاة في المسجد الأقصى المبارك؟".

واستدرك قائلاً: "نحن كطاقم دفاع سعينا للإفراج عن الشيخ صلاح، بدون شروط، لكننا في ذات الوقت غير راضين عن الشروط التي وضعتها المحكمة للإفراج عن الشيخ صلاح".

ونوه إلى أن إرجاء محكمة الاحتلال في حيفا، البت في طلب الإفراج عن الشيخ صلاح، حتى الخميس المقبل، يعود لأسباب إجرائية بحتة، تتعلق باستكمال إجراءات في ظاهرها فنية، تتعلق بالقيد الإلكتروني الذي يريدون أن يضعوه على كاهل الشيخ صلاح.

ويقبع الشيخ صلاح، في العزل الإنفرادي بسجن " هشيكما" في عسقلان، وجرى اعتقاله من منزله بمدينة أم الفحم، في تاريخ 15/8/2017، وقدمت نيابة الاحتلال لائحة اتهام ضده بتاريخ 24/8/2017، نسبت إليه ارتكابه مخالفات " التحريض على العنف والإرهاب، في خطب وتصريحات له"، بالإضافة إلى اتهامه بالدعم وتأييد منظمة محظورة وهي الحركة الإسلامية التي تولى رئاستها حتى حظرها من قبل حكومة الاحتلال بتاريخ 17/11/2015.