أدانت اللجنة القانونية والتواصل الدولي في الهيئة الوطنية لمسيرة العودة وكسر الحصار بشدة إعلان الاحتلال الحربي الإسرائيلي، بدء التنفيذ الفعلي لمجموعة من الإجراءات لتشديد الحصار على قطاع غزة، من بينها أغلاق جزئي لمعبر كرم أبو سالم، ومنع عمليات الاستيراد والتصدير لقطاع غزة، وتقليص مساحة الصيد من تسعة أميال إلى ستة أميال.
ويأتي هذا القرار، حسب بيان صدر عن اللجنة "في سياق تصعيد إجراءات تشديد الحصار واستمراره كعقاب جماعي للسكان المدنيين في قطاع غزة، ويكشف مجدد عن زيف ادعاءات الإسرائيلية المتكررة بشأن تحفيف إجراءات الحصار."
وقالت اللجنة إنها "تنظر ببالغ الخطورة للإجراءات الإسرائيلية الجديدة، خاصة في ظل التدهور غير المسبوق للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بعد ١٢ عام من الحصار المشدد التي جعل القطاع بحاجة إلى لمختلف السلع ومواد البناء والاجهزة والمعدات والمحروقات وغيرها من الاحتياجات اليومية للسكان، وذلك لسد العجز القائم أصلاً".
وأكدت اللجنة القانونية والتواصل الدولي على أن "الحصار المفروض على قطاع غزة للعام الثاني عشر علي التوالي يتسبب بآثار كارثية على الأوضاع الإنسانية والاقتصادية وحالة حقوق الإنسان في قطاع غزة، كما يشكل عاملاً حاسماً في تعميق أزمات غزة، وبشكل خاص توسيع ظاهرتي البطالة والفقر."
وطالبت المجتمع الدولي، ولاسيما الامم المتحدة و الدول الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، بتحمل مسئولياتها القانونية والأخلاقية والتحرك العاجل لوقف الحصار كأحد أبرز أشكال الاضطهاد والعقاب الجماعي، التي ترقى لمستوى الجرائم ضد الإنسانية.
