ذكرت صحيفة "الرأي" الأردنية بأن وفد حركة حماس الذي التقى رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل واللواء أحمد عبدالخالق مسؤول الملف الفلسطيني في المخابرات المصرية، قد ناقش جملة من المواضيع والقضايا التي تسهم في زيادة الانقسام بين حماس وفتح، للعمل على حل الممكن منها.
 وفيما يلي أبرز النقاط التي تم الاتفاق عليها (حسب الصحيفة):

* الموظفون الذين ليسوا على رواتب السلطة:

وافق وفد حركة حماس على اعتماد 20 الف موظف مبدئيا على سلم رواتب السلطة بحيث يتقاضون رواتبهم مع موظفي السلطة بينما يتبقى 22 الف اخرون سيتم البحث عن تمويل لرواتبهم من الدول الاوروبية والعربية وفور توفر التمويل سيتم دمجهم على سلم رواتب السلطة اسوة بالسابقين.

* الأجهزة الأمنية:

اتفق الطرفان على أن تشرف مصر على اعادة بناء وتاهيل المؤسسة الامنية الفلسطينية بقطاع غزة دون استثناء أي موظف عسكري سواء من سيتم اعتمادهم او من تأجل اعتمادهم. فيما وافقت حماس على الفصل بين ذراعها العسكري وبين موظفي المؤسسة الامنية بحيث لا يحصل من يعمل في ذراعها العسكري على رواتب من السلطة، وكذلك تم الاتفاق على ابقاء السلاح في يد كتائب القسام شرط تنظيم السلام والتنسيق بين مؤسسات السلطة وبين كتائب القسام والأذرع العسكرية في وقت السلم ووقت التصعيد،

* حكومة الوحدة:

اتفق الطرفان على انهاء مصطلح التمكين من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة وتسريح حكومة الحمد الله الحالية، على أن تقوم حكومة الوحدة الوطنية الجديدة بالاشراف على الانتخابات الرئاسية والتشريعية وفق جدول زمني.
وبعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية يبدأ العمل الفوري في ميناء غزة وخانيونس لتكون موانئ صالحة لاستقبال البضائع وستنقل البضائع من تلك الموانئ الى ميناء العريش ومن ميناء العريش الى تلك الموانئ في حال الاستيراد والتصدير مقابل اغلاق الانفاق الحدودية بشكل تام واقامة منطقة تبادل تجاري بين مصر وفلسطين باشراف حكومة الوحدة الوطنية واستمرار فتح معبر رفح بصورة دائمة لمرور الافراد وكل انواع البضائع والمحروقات الى غزة.

كما تم الاتفاق على اعادة بناء وتاهيل مطار عرفات الدولي جنوب غزة باشراف هيئة الطيران الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية.

يذكر أن وفد حركة حماس ضم كل من صالح العاروري وموسى ابومرزوق وخليل الحية وروحي مشتهى وحسام بدران وعزت الرشق ومحمد دبابش ابورضوان.