إن مصر شعبًا وجيشًا وقيادةً وعلى رأسها السيد الرئيس/ عبدالفتاح السيسي... حفظه الله ورعاه مازالوا يحتضنون القضية الفلسطينية وهى على أولى سلم أولوياتهم وما يؤكد ويدعم ذلك هو ما بذلته المخابرات العامة بقيادة السيد الوزير/ عباس كامل وسعادة اللواء/ أحمد عبدالخالق الذي عين حديثًا لمتابعة وإدارة الملف الفلسطيني والذي كان مطلعًا على أهم الأحداث والتطورات للقضية الفلسطينية سواء بمصر أو أثناء تواجده بقطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية حيث كان له دورآ كبير في الشأن الفلسطيني ومازال وأن الجهود التي بذلتها هذه القيادة المصرية مع حركتي فتح وحماس بالأيام الأخيرة لإنهاء الانقسام البغيض والتي جرت في القاهرة عاصمة المعز بمصر العروبة في الأيام الأخيرة وقد أكدت جميع الأخبار من القاهرة ومن غزة هاشم ومن الضفة الفلسطينية بأن اللقاءات والمحادثات جميعها قد اسفرت عن موافقة حماس على الخطة المصرية للمصالحة وأن مصر تنتظر موافقة السيد الرئيس محمود عباس "أبو مازن"  على تلك الخطة.

 حيث تنص على أهم البنود الآتية: -

أولًا: تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال خمسة أسابيع.

ثانيًا: رفع العقوبات الحكومية المفروضة على قطاع غزة وعلى رأسها إعادة رواتب موظفي السلطة الفلسطينية الذين تم تعيينهم بغزة قبل أحداث الانقسام عام 2007 بشكل كامل ودفع الموازنات التشغيلية للوزارات.

ثالثًا: تولّي وزراء الحكومة الحالية مهامهم على ذات الهيكلية الإدارية القائمة في الوزارات العاملة بغزة إلى حين تشكيل حكومة الوحدة الوطنية حسب البند أولًا.

رابعًا: تشغيل محطة الكهرباء بكامل قوتها من خلال توفير الوقود لها بدون فرض ضرائب عليها.

خامسا: استيعاب موظفي قطاع غزة المدنيين الذين عيّنتهم حماس خلال إدارتها للقطاع ودفع رواتبهم أسوةً بموظفي السلطة الفلسطينية بغزة.

وفي النهاية... أتمنى على قيادة الحركتين فتح وحماس وأن يستغلا هذه الفرصة وربما تكون الأخيرة لإنهاء الانقسام وافشال صفقة القرن أو صفقة العصر... ولكي نؤكد للعالم كله بأن الشعب الفلسطيني يستحق أن يقرر مصيره وأن ينال حريته ويقيم دولته وعاصمتها القدس الأبدية كباقي شعوب العالم.

بقلم د.عبدالكريم شبير

 الخبير في القانون الدولي