"قانون" العنصرية القومية الاسرائيلي الأخير الذي أقر في 19/7/2018 هو قانون يتميز بوجهه الفاقع الألوان لما يحمله من عناصر ذات مضامين عنصرية ابارتهايدية واستعمارية واحتلالية.
وفي ذات الامر تجد مجموعة من السياقات والارتباطات التي تجعلك تقف مشدوها عند عتبة من يسمون أنفسهم مشرعين في الكيان الصهيوني، إذ يشرعون الأساطير، على ما درج عليه كتبه التوراة قديما بالزاوية التاريخية من الكتاب، ويضربون الديمقراطية عرض الحائط كما يضربون القوانين الدولية.
- 1-"الشعب" اليهودي
يذكر ما يسمى "القانون" عبارة محيرة ومضللة وفاسدة هي "الشعب" "اليهودي"! ولم يسبق أن كان لديانة في العالم "شعب" خاص بها؟! وان كان يصح أن يطلق على أتباع أي ديانة أمة، فالأمة فوق الشعوب والقوميات والعرقيات.
إن مفهوم "الشعب" الحديث يرتبط بكيان جغرافي سياسي قانوني، وان تشكل من مجموعات عرقية او قومية ما لا ينطبق ولا على أي دين مطلقا بما فيها الديانة اليهودية.
وثبت مؤخرا سقوط الوهم الصهيوني علميا الذي حاول ربط مورّثات/جينات الاوروبي معتنق اليهودية بجينات الافريقي أو الفارسي معتنق ذات الديانة، فكذّبه العلم.
كما كذّب رمل فلسطين وحجارتها فرية/أكذوبة "الهيكل"، فلم نجد دليلا من علم الاحياء على رابطة دم او عرق أو قومية أو شعب اسمه "الشعب اليهودي" لا قديما ولا حديثا.
يقول النص العنصري للقانون: دولة إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي
- 2-"أرض" "اسرائيل"
ترد مثل هذه العبارة في مشروع القانون في محاولة بائسة للربط التاريخي بين ماض فات ومات وانقضى، ولا صلة لأهل الحاضر به، وبين حاضر مشروط في القرار 181 أي قرار التقسيم.
دون الغوص بالتفاصيل والمرجعيات والأبحاث العميقة والآثار، فلكم القراءة بعمق لكل من (فاضل الربيعي وفرج الله صالح ديب وزياد منى وأحمد الدبش وكمال الصليبي وبكر أبوبكر، واسرائيل فنكلستاين وزئيف هرتزوغ وشلوموساند، أرثر كوستلر، وكاتلين كينون...الخ) لتكتشفوا الاكاذيب والخرافات التي صعدت منبر الكنيست لتصبح قانونا؟
إن كانت "أرض" "اسرائيل" هي المساحة المقامة عليها دولة "اسرائيل" على جزء من أرض فلسطين اليوم حسب قرار التقسيم فهي لم يكن اسمها بنص القرار الا فلسطين، اظن واضح.
اما ان كان المقصود الرجوع للرواية التاريخية التوراتية! فلم يعد علماء التاريخ يضعون الكتب المقدسة وعلى رأسها التوراة في مكتبة التاريخ، بل هي نصوص دينية وليست تاريخية.
أضف لذلك ان المضامين التاريخية الواردة بالتوراة سقطت في فلسطين بتفاصيلها تحت تراب فلسطين وآثارها الصادقة، فلا مسميات ولا ملوك ولا يحزنون فأين فرية "أرض" "اسرائيل" الخرافية في فلسطين تاريخيا؟ النتيجة صفر.
يقول النص المخادع في قانون القومية الذي أقره الكنيست: أرض إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي، وفيها قامت دولة إسرائيل.
- 3-"اسرائيل"
في ذات السياق ان كان المقصود ب"اسرائيل" الكيان الحالي، فهو معترف به مشروطا بقيام الدولة الفلسطينية بوضوح، وبتحديد الحدود، والدولتان تقامان على أرض فلسطين، فلا يوجد أرض اسرائيل هذا حسب قرار التقسيم.
اما ان كان ايراد المصطلح هو للتضليل وللايهام بالصلة بين سكان فلسطين الحاليين من اليهود وقبيلة بني اسرائيل البائدة فهذا محال.
إذ لا صلة الا بالانتساب بالاسم فقط- فمن اسمه خالد اليوم لا يعني أن له صله بكل الخوالد ممن سبقوه وان ادعى ذلك- في معادلة تحاول أن تقول ان الاسرائيلي كقبيلة -أو لاحقا بادعاء أنها قومية- هو ذاته اليهودي كديانة؟!
وكأن الدم النقي لذات العرق والدين يجرى بنفس العروق! وهو تشويه ساقط تاريخيا، وعلميا واخلاقيا.
ان القبيلة العربية المندثرة أي قبيلة بني اسرائيل -آمن جزء منها بالتوحيد ولم يؤمن جزء آخر، وحرّف آخرون التوحيد- وجدت مع قبائل عربية أخرى في بقعة جغرافية ما مختلف عليها، وآمن منها من آمن، ومن القبائل الأخرى ثم آمنت قبائل فارسية وتركية...الخ، ولاحقا من الخزر في روسيا بعد القرن 11 الميلادي (غالبية الاسرائيليين اليوم منهم أي خزر روس، واوربيين) ما يقطع خرافة الانتساب القومي للديانة، أو الانتساب للحاليين للقبيلة البائدة القديمة.
- 4-"أرض"
خرافة الأرض هي خرافة مضحكة بحد ذاتها، فلم يكن هناك عبر التاريخ لا في فلسطين ولا في اليمن-على مختلف الروايات-شيء اسمه "أرض" "اسرائيل" وان قامت امارات/مخلافات متعددة للقبائل ومنها قبيلة بني اسرائيل العربية المنقرضة في الرواية الأرجح باليمن والرواية المتداولة في فلسطين.
في الحالتين لم تكن "الارض" الا لمواطنيها، وهم العرب الكنعانيون والفلسطينيون، ولم يكن هناك شيء اسمه "أرض" اسرائيل بغض النظر عن مسميات الامارات التي يطلق عليها البعض مسمى ممالك وهو اسم متهافت، فلم تكن الا سوى امارات قبلية محدودة المساحة والعدد والعدة، نفخ فيها الكهنة المزورين للتاريخ ليسموها وكانها امبراطورية تمتد من فراتهم الموهوم لنيلهم المكلوم.
- 5-حق تقرير المصير
يرد في نص القانون أن: ممارسة حق تقرير المصير في دولة إسرائيل حصرية للشعب اليهودي.
وكما قلنا إن لا شعب لديانة، والحصرية في ذات القانون تنفي قانونيته وتقطع بعنصريته كما كان الحال في القوانين العنصرية في جنوب افريقيا، حيث يمنع المواطنين الأصليين أهل البلد -أي نحن العرب الفلسطينيين- من تقرير مصيرهم الذي كفلته لهم الشرائع والقوانين طرا ومنها في نص قرار التقسيم، وفي قانون عودة اللاجئين، وما تلاها من قوانين.
النص هذا وما سواه تقنين للعنصرية والكراهية والرعب من الآخر بلا جدل، وتكريس لعقلية الاستعمار والاحتلال، والهيمنة والاستعلاء واحتقار الآخر.
- 6-القدس
يرد في قانون القومية العنصري: القدس الكاملة والموحدة هي عاصمة إسرائيل.
وهذا لا يتفق لا مع القانون الدولي، ولا مع قرار التقسيم الذي دوّل المدينة، كما لا يتفق مع فكرة حل الدولتين بتاتا وهي الفكرة التي يعترف بها كل العالم اليوم الا "اسرائيل" وامريكا.
وضمن القرارات العديدة حول القدس، فلا لبس لدى العالم أنها مدينة محتلة، ومن آخر القرارات ما كان عام 2017 حين صوتت منظمة العلوم والثقافة والتربية "اليونسكو" التابعة للأمم المتحدة بأغلبية أكثر من الثلثين لصالح قرار يعتبر القدس مدينة خاضعة للاحتلال الاسرائيلي.
عدا عن أن مساحة القدس الحالية قد خضعت لتعديلات عدة منذ الاحتلال الانجليزي فالوجود الاردني ثم الاحتلال، فلا يفهم كيف تزداد الحدود او تنقص بمعنى أن تقتطع من أراضي 1967 الكثير تحت حجة القدس الموحدة.
وفي الاشارة التاريخية ل"اسرائيل" و"الأرض" و"الشعب" و"القدس" ما يشي بدلالة أنها عاصمة مرتبطة بالتاريخ الموهوم، وسبق أن أشار علماء الآثار العرب والاسرائيليين والاجانب الا أن القدس نطقت بعروبتها بلا جدال.
فلا ملوك يهود الديانة أو من القبيلة البائدة والتي لا صلة لهم بها، ولا هيكل ولا غيره وجدت على هذه المساحة من الارض، أي في فلسطين وفي القدس، وحتى لو وجدت في أي مساحة من الأرض العربية، فهي لا تتيح لاحد الادعاء بامتلاكها استنادا لوهم تاريخي او لوهم ديني وخرافة شعب الله المختار او المُفضّل أو المقطوع وصفه، والذي أصلا انقطع تاريخيا إن قصد به حسب التوراة القبيلة أي قبيلة بني اسرائيل العربية.
- 7-حق العودة
يقول القانون العنصري الاسرائيلي: تكون الدولة مفتوحة أمام قدوم اليهود ولمّ الشتات.
بمعنى أنه واتباعا لما يسمى "قانون العودة" الاسرائيلي المقر عام 1950 يؤكد القانون الجديد شرعنة حق اتباع الديانة اليهودية جميعا بالهجرة لفلسطين.
اما الفلسطينيين أهل البلاد الحقيقين والأصليين، والمكفول حقهم دوليا بنص القرار 194 الاممي فلا قيمة له لدى الكنيست والكهنة العنصريين الساديين الحاكمين في تل أبيب.
نقول لا قيمة قانونية البتة الا لما يتفق مع الحق الطبيعي والأصيل والتاريخي لفلسطين، ويتفق مع القوانين والاعراف الدولية الاممية التي تنطبق علينا.
- 8-الاستعمار/الاستيطان
يقول نص القانون: تعتبر الدولة تطوير استيطان يهودي قيمة قومية، وتعمل لأجل تشجيعه ودعم إقامته وتثبيته.
هذا النص يشرعن الاستيطان/الاستعمار في الدولة الفلسطينية المعترف بها دوليا والواقعة تحت الاحتلال الاسرائيلي، والتي تسعى للاستقلال، والعضو المراقب في الأمم المتحدة منذ العام 2012 وبموافقة 139 دولة، أي كل العالم تقريبا.
النص أيضا تحد واضح لقرارات الأمم المتحدة الكثيرة، والتي كان آخرها القرار ضد الاستعمار/الاستيطان رقم 2334 المعروف والواضح برفضه القطعي للاستيطان الصهيوني.
بل وإسقاط للاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية بما يعرف باتفاق اوسلو، الذي لم يعتبر أراضي الضفة، كما تسميها الدولة العبرية الآن "يهودا والسامرة"! بمعنى انها جزء من أرض "اسرائيل".
- 9-كل اليهود
يقول نص القانون: تعمل الدولة في الشتات للمحافظة على العلاقة بين الدولة وأبناء الشعب اليهودي.
هو نص يفترض أن كل يهودي بالعالم من أي جنسية كان او من أي قومية كان هو اسرائيلي! أي منتمي ليس لدولته وانما لاسرائيل الحالية! ما يضرب مبادئ ومواطنيّة الكثير من الجماعات اليهودية التي تعتز بانتمائها الديني، وتعتز بمواطنيتها للدولة التابعة لها، وترفض ربطها بالكيان الاسرائيلي.
فأن اكون يهوديا هذا خيار إيماني عقدي، ولا يعني مطلقا أن اكون تابعا لدولة "اسرائيل" كما هو حال تنظير هذه الجماعات، ما ينفي الادعاء بصلة "دولة" "اسرائيل" حسب القانون بكل يهود العالم.
10- اللغة العربية
عندما يلغي القانون الاسرائيلي اللغة العربية من أن تكون لغة رسمية، ويقصر لغة الدولة على أنها فقط اللغة العبرية، فهو ينفي وجود اللغة التي لم تعرف أرضنا إلاهي أي العربية. (الأرامية والكنعانية والفينيقية الخ من لهجات/لغات العرب القديمة).
"القانون" يظهر العنصرية ضد الآخر بلغته وكيانه وثقافته بوضوح ما يذكرنا بالتمييز العنصري النازي ضد اليهود الاوربيين، وضد من وقفوا مدافعين عن الحرية في وجه النازية من مختلف القوميات الاوربية.
عندما تحارب اللغة العربية فهي محاولة لطمس التاريخ وعنوان سطوره، وطمس الرواية كما تم العبث بالجغرافيا والأسماء والمسميات، والديمغرافيا في فلسطين، فلم يبق الا قطع الصلة الروحية والفكرية والحضارية مع حق الأرض والشعب أن يتكلم لغته، فتنمحي الشخصية كليا، تمهيدا لتذويب من يبقى في إطار التبعية الخدمية الاستعمارية للمحتل وتفوقه العنصري.
بكر أبو بكر
