ان القضية الفلسطينية اصبحت اليوم تعيش اخطر مراحلها سواء على المستوى المحلى او الإقليمي او الدولي بسبب الانقسام البغيض الذي اصبح عمره الزمني يزيد على اكثر من عشرة سنوات وان وجود حكومتين تحت الاحتلال الإسرائيلي لهو اخطر من الاحتلال على الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني التي اقرتها الشرعية الدولية وان الانقسام بهذه الصورة وبهذه الطريقة اصبح لا يخدم الا دولة الاحتلال الاسرائيلي ومخططاتها التهويدية المدعومة من الادارة الامريكية "الترامبية" وهم اليوم يعتقدون ان الشعب الفلسطيني بحاجة الى المال والمشاريع المسيسة تحت عدة مسميات اعتقادا منهم بان الشعب الفلسطيني وقيادته سيفرطون او يتنازلون عن ارضهم او مقدساتهم أو حقوقهم التاريخية والدينية والمدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المشروعة التي اقرتها الشرعية الدولية بموجب قرارات اممية ومواثيق واتفاقيات دولية التزم بها العالم المتحضر والمتمدن. ان جامعة الدول العربية ومجلس الامن فوض مصر وقيادتها بأنهاء الانقسام الفلسطيني. وبناء علية فقد كانت مصر وشعبها وجيشها وقيادتها لها دور كبير في هذا الملف وقامت ومازالت تقوم بالواجب القومي والوطني المخلص والامين والصادق وهى الشقيقة الكبيرة وستبقى كذلك وهي الحاضنة الحقيقية للقضية الفلسطينية وتعتبرها القضية المركزية للعرب والمسلمين والبوصلة الحقيقة في الصراع العربي الصهيوني لذلك فهي حريصة كل الحرص على انهاء الانقسام الفلسطيني واليوم تقوم من جديد بهذا الدور الكبير دون كلل او ملل لترسيخ الوحدة الوطنية بين الفصائل والحركات الفلسطينية حيث قامت في الايام السابقة بوضع خطة سميت بالخطة المصرية و التي اصبح عليها اجماع وموافقة من الكل الفلسطيني وهذا للثقة الكبيرة التي يوليها ويمنحها الشعب الفلسطيني بكل مكوناته و فصائله لمصر وقيادتها وجيشها وعلى رأسهم سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي حفظه الله ورعاه حاميا ومدافعا عن الحق العربي في كل ميدان ومكان. ان اهم مكونات هذه الخطة المصرية للمصالحة الفلسطينية و التي وضع لها سقف زمنى مدة ثلاثة شهور تقريبا لتنفيذها من كلا الطرفين "فتح وحماس" هي كما يلي:-

أولا: المرحلة الأولى "لمدة أسبوع - يتم تنفيذها بالتوازي

1.     "- إنهاء الإجراءات المتّخذة ضد غزة تبدأ بصورة فورية.

2.     إعادة رواتب الموظفين بشكل كامل.

3.     دفع الموازنات التشغيلية للوزارات, وتوفير وقود لمحطة الكهرباء بدون ضرائب.

4.     عودة الوزراء لوزاراتهم وفق البنية القائمة دون إجراء تغيرات لحين تنفيذ قرار اللجنة الإدارية القانونية التي اتخذت قرارها بالتوافق.

5.     بدء مشاورات تشكيل حكومة وحدة وطنية ليتم تشكيل الحكومة خلال فترة أقصاها خمسة أسابيع

. ثانيا: المرحلة الثانية "المدة المبدئية ثلاثة أسابيع

1.     " تسليم اللجنة الإدارية القانونية نتائج عملها للفصائل والحكومة للبدء في تطبيقها.

2.     تطبيق سياسة الرواتب على كافة الموظفين بالضفة الغربية وقطاع غزة.

3.     تسليم حركة حماس الجباية للحكومة الفلسطينية مع اقتطاع جزء من هذه الجباية لصرف رواتب الموظفين الأمنيين ,الذين لا تشملهم إجراءات اللجنة الإدارية القانونية لحين انعقاد اللجنة الأمنية والبت في وضعهم النهائي.

4.     رفع الحواجز على المعابر الحدودية مع مصر وإسرائيل مع الحفاظ على الاحتياجات الأمنية.

   ثالثا: المرحلة الثالثة "من ثلاث أسابيع إلى شهر"  :-

1.     تجتمع اللجان الأمنية المختصة بالضفة الغربية وقطاع غزة , لمناقشة موضوعات الأمن ووضع الآليات المناسبة لتنفيذها تحت إشراف مصري.

2.     تجتمع لجنتين متخصصتين في القضاء والأراضي على أن تشكّل كل واحدة منهما من ممثلين عن جهات الاختصاص في الضفة وغزة , تحت إشراف مصري للعمل على توحيد المؤسسة القضائية وسلطة الأراضي.

رابعا: المرحلة الرابعة "ثلاثة أيام" :- عقد اجتماع للجنة تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية, بالعاصمة المصرية القاهرة, لوضع الآليات المناسبة لتنفيذ ما ورد باتفاق 2011 , بشأن المجلس الوطني والانتخابات والمجلس التشريعي , والمصالحة المجتمعية, والحريات العامة في الضفة الغربية . وخلاصة القول هو ان الاتفاق يتمثل في العمل بالاتفاقيات السابقة خاصة اتفاقية القاهرة 2011 و اتفاقية 2017 ,و رفع والغاء جميع العقوبات التي فرفضت على قطاع غزة , و تشكيل حكومة وحدة وطنية من الكل الفلسطيني , وتسليم الجباية الداخلية الى ميزانية السلطة الوطنية الفلسطينية , وتوحيد الرواتب للموظفين العمومين بقطاع غزة هاشم والضفة الفلسطينية ودفع الرواتب المتأخرة , وعمل تصور لدمج الموظفين الذين شغلتهم حركة حماس في غزة , وتفعيل لجان المصالحة المجتمعية وانهاء القضايا التي نتجت عن الانقسام البغيض لعام 2007 , وتشكيل لجان أمنية محلية مشتركة تحت اشراف الجنة الامنية العليا برئاسة مصرية , و وضع جدول زمنى لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية , وإعادة بناء وتفعيل دور منظمة التحرير الفلسطينية من خلال دعوة الاطار القيادي المؤقت , ووقف الاعتقالات السياسية والحملات الاعلامية بين الحركتين "فتح وحماس" , وأخيرا نتمنى للقيادة المصرية التوفيق والسداد في اغلاق هذا الملف للابد , والبدء في وضع خطة وطنية يجمع عليها الكل الفلسطيني بدعم عربي ودولي لإنهاء الصراع العربي الاسرائيلي عاشت فلسطين عربية حرة وعاصمتها القدس الشرقية.

بقلم د. عبد الكريم كامل شبير الخبير في القانون الدولي

ورئيس التجمع الفلسطيني المستقل "الموحد"