أدان تجمع المؤسسات الحقوقية في فلسطين إقرار برلمان قوات الاحتلال (الكنيست) قانون "أساس القومية"، مؤكدا على أنه "امتداد لسياسة غير انسانية تُرتكب في سياق نظام مؤسسي قائم على الاضطهاد والتمييز العنصري، وأن جميع الإجراءات والتشريعات والتدابير التي تتخذها قوات الاحتلال الإسرائيلي لتغيير التركيب الديموغرافي والسكاني في الأراضي المحتلة، باطلة وليس لها أي مستند قانوني."
وطالب التجمع في بيان صحفي الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بإدانة إقرار هذا القانون لمخالفته ميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية التي تؤكد المساواة بين الشعوب دون تمييز في الدين أو العرق أو اللغة وعلى حق الشعوب في تقرير مصيرها.
كما طالب مجلس الأمن الدولي بدراسة السبل والوسائل العملية وفقاً للأحكام ذات العلاقة الواردة في ميثاق الأمم المتحدة لإلزام "إسرائيل" بالامتثال لقرارته، وضمان تنفيذها، خاصةً قرارته المتعلقة بعدم مشروعية الاستيطان.
ودعا المجتمع الدولي لاتخاذ التدابير العملية اللازمة من أجل وضع حد لسياسة التمييز العنصري التي تمارسها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين.
كما دعا الاتحاد الأوروبي بتعليق البند الثاني من اتفاقية الشراكة بينه وبين قوات الاحتلال، الذي ينص على وجوب احترام حقوق الانسان، بسبب سياساتها العنصرية، وتفعيل لجنة تقصي حقائق برلمانية أوروبية للوقوف على عنصرية قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.
وطالب المنظمات الحقوقية الدولية بشجب قانون "أساس القومية" الذي يؤكد على السياسة العنصرية لدولة الاحتلال ومخالفته للأعراف والمواثيق