أكد الناطق باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه، أن تمنى وزير جيش الاحتلال أفيغدور ليبرمان، اليوم الأربعاء، مصادقة المجلس الحكومي المصغر، على مشروع قانون لإعدام معتقلين فلسطينيين متهمين بقتل إسرائيليين، يأتي في سياق الحملة العنصرية العدائية التي تستهدف النضال الوطني الفلسطيني، مستدركاً: " موقف ليبرمان، ينسجم مع قضية احتجاز وقرصنة أموال الشهداء والأسرى والجرحى".
وقال عبد ربه في تصريح لـ" وكالة قدس نت للأنباء"، إن مشروع قانون إعدام المعتقلين الفلسطينيين" لن يمر، وسيبقى مجرد تمنيات لليبرمان، لأن أي تشريع سيكون له عواقب وتداعيات خطيرة".
وشدد قائلاً: "هناك مواجهة واسعة النطاق في القانون الدولي لمنع وحظر قضايا الإعدام بغض النظر عن الدوافع، لافتاً إلى وجود توجه دولي لمنع إعدام أي إنسان فلسطيني، الأمر الذي من شأنه أن يخلق ردات فعل لدى الشارع الفلسطيني والتنظيمات العمل الوطني".
وأضاف: "سيكون هناك ردود أفعال، لا يتوقعها من يشرعون القانون، مشدداً على أن ما يجري يأتي في سياق منهج احتلالي لتضيق الخناق أكثر وأكثر على شعبنا وعلى أسرانا وعوائلهم".
ونوه إلى أن أقوال ليبرمان سواءً جاءت في سياق المناكفات أو التنافس الحزبي الداخلي، إلا أنهم شرعوا الكثير من القضايا العنصرية بما فيها قانون القومية الأخير، لافتاً إلى أن تشريع قانون الإعدام كان في السنوات السابقة بالحكم على أكثر من أسير فلسطيني، لكنه لم ينفذ كما حدث مع الأسير محمود حجازي وكريم يونس.
وشدد على أنه في العقلية الاحتلالية، قضية الإعدام موجودة، لكن تنفيذها على أرض الواقع تواجه بموجة من ردود الفعل والغضب، معتقداً أن الاحتلال لن يتجرأ على تشريعها لإرضاء غرور ليبرمان وغيره من المتطرفين في الائتلاف الحاكم لدولة الاحتلال.
وقال ليبرمان في تغريدة عبر "تويتر": "وأخيرًا، فإن قانون عقوبة الإعدام لإرهابيين تصل إلى قرار"، في لإشارة إلى اجتماع للمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت"، يعقد اليوم الأربعاء، وتقول وسائل إعلام إسرائيلية إنه سيبحث مشروع القانون.
وأضاف ليبرمان: "أنا متأكد من أن زملائي الوزراء يدركون أننا بحاجة إلى كل الوسائل في الحرب على الإرهاب، الإرهابي الذي يذبح أسرة ينبغي ألا يعود إلى منزله".
وكان الكنيست الإسرائيلي قد صادق بالقراءة الأولى مطلع شهر يناير/كانون ثاني الماضي على مشروع قانون طرحه حزب "إسرائيل بيتنا" الذي يتزعمه ليبرمان لإيقاع عقوبة الإعدام على معتقلين فلسطينيين متهمين بقتل إسرائيليين.
