كشفت متقارير عبرية النقاب عن أن منظمة يمينية إسرائيلية، تدعى "معهد القدس للعدالة"، ومركزها مدينة القدس المحتلة، تستعد خلال  الأسابيع القليلة القادمة للتقدم بطلب لمكتب المدعي العام لدى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، لفتح ملف تحقيق جنائي مع كل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس(أبومازن)، ورئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، بدعوى ارتكابهما "جرائم ضد الإنسانية".

وزعمت المنظمة في الطلب وفق صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية الصادرة اليوم الأربعاء،  أن قادة حماس والسلطة الفلسطينية مسؤولان عن سلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان، وعن التعذيب والتعسف المتواصل بالشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية.

وكتبت المنظمة في الطلب: "إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، يلجأ باستمرار إلى التعذيب والقتل غير القانوني عن طريق قوات الأمن الداخلي التابعة لحماس في قطاع غزة".  

وقال المعهد إن طلب فتح ملف تحقيق ضد هنية، عبارة عن استمرار لبيان المحكمة في لاهاي من يناير/كانون الثاني 2015 بشأن فحص أولي لتحديد هل ثمة ما يستدعي فتح ملف تحقيق كامل حول انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق الفلسطينية.

ونقلت الصحيفة عن  فلافيا سيفالدا، مديرة "معهد القدس للعدالة" قولها: "إن هنية ارتكب جريمتي حرب أساسيتين، الأولى استغلال الأطفال تحت سن الخامسة عشرة لحاجات عسكرية، والأولى استخدام متواصل للأولاد كدروع بشرية وكأهداف عسكرية".

وإضافة إلى إسماعيل هنية، فإن معهد القدس للعدالة يطالب كذلك بفتح ملف تحقيق ضد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بدعوى ارتكابه جرائم ضد الإنسانية في الفترة ما بين يونيو/حزيران 2014 وابريل/نيسان 2018. وتشمل هذه الجرائم وفقا لما ينص عليه الطلب، استخدام الضرب القاسي والاعتقالات التعسفية والتعذيب النفسي والحبس الانفرادي.

وكان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ونائب الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) صالح رأفت، كشف  النقاب قبل عدة ايام،  عن "أن القيادة الفلسطينية بصدد التحرك نحو محاسبة إسرائيل وتعليق عضويتها في المؤسسات والمنظمات الدولية عقب مصادقة الكنيست (البرلمان) على قانون القومية الذي يكرس الاحتلال وينهي الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني عبر ضم القدس والضفة الغربية وممارسة سياسة الفصل العنصري بحق أبنائه".