قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير أحمد أبو هولي: "حذّرنا منذ فترة ليست بقصيرة من تداعيات الأزمة المالية، التي تمر بها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وتأثيرها على تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين في الحقل التعليمي والإغاثي والصحي".

وأضاف أبو هولي في تصريح لـ"وكالة قدس نت للأنباء"، "ما حذرنا منه وقع، والسبب الأول والرئيس في هذا الموضوع، هو القرار السياسي الذي قامت به الولايات المتحدة الأمريكية، الممول الرئيس لـ "الأونروا"، من خفض دعمها المالي من 365 مليون دولار إلى 65 مليون دولار".

وأكد على أن "الأزمة المالية جاءت بعد قرار الولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي يعني أن واشنطن هي من أحدثت العجز في ميزانية "الأونروا"، مشدداً في ذات الوقت على أن " الأزمة المالية يجب أن لا تعالج على حساب الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينية".

وأشار في ذات السياق إلى بعض الإجراءات التي اتخذتها "الأونروا"،  للخروج من هذه الأزمة، من خلال إنهاء عقود المئات الموظفين وبتقليص خدماتها"، مردفاً "نحن ضد هذه الإجراءات، ولكن يجب في نفس الوقت أن نحافظ على الشاهد القانوني، "وكالة الغوث وتشغيل الفلسطينيين"، كشاهد على جريمة التهجير التي حدثت للشعب الفلسطيني"، مشدداً على أن "بقاءها مقرون بتقديمها للخدمات لصالح للاجئين".

ولفت إلى أنه "في اجتماع اللجنة التنفيذية بالأمس كان ملف "الأونروا" حاضراً وبقوة، وتم تشكيل لجنة من اللجنة التنفيذية لهذا الموضوع"، مؤكداً على أنه "سيكون حاضراً  كذلك على طاولة الرئيس في اجتماع اللجنة التنفيذية يوم السبت المقبل".

وأكد في ذات السياق على "وجود خطة علمية وعملية للخروج من الأزمة، تتلخص بعدة نقاط: أولا: رفع الأمم المتحدة نسبة موازنتها لوكالة الغوث، كإحدى مؤسساتها، ثانياً: التوجه للدول العربية، خاصة مكرمة العربية السعودية 50 مليون دولار، وكذلك الإمارات 50 مليون دولار، من أجل تمويل وكالة الغوث ب 100 مليون دولار ، ثالثاً: سيتم التوجه لجامعة الدول العربية لحث الدول العربية لسداد موازنتها لوكالة الغوث بقيمة 7.8% من موازنة وكالة الغوث".

 يذكر أن إدارة "أونروا"، أبلغت أمس الأربعاء، مئات الموظفين في الوكالة بفصلهم بشكلٍ نهائي عن عملهم، رغم الاحتجاجات المتواصلة والرافضة لهذه الإجراءات، وفي خطوةٍ جديدة لزيادة الأزمة.

وكان اتحاد موظفي أونروا في غزة أعلن أمس، بدء "نزاع عمل" وصولًا للإضراب الشامل بعد 21 يومًا من الفعاليات النقابية للموظفين، فيما سادت أجواء الغضب مرافق أونروا جراء هذه الخطوة.

ويُعد "نزاع العمل" خطوة يقوم بها الموظف برفع قضية إلى المستويات العليا في "أونروا" أو إلى محكمة للبت في محل الخلاف بينه وبين إدارته في حال لم يتمكنوا من الوصول إلى حل؛ ويراعى في الحكم قوانين الوكالة والتوظيف والعقد المتمم بين الموظف والوكالة.