التقى يوم الخميس وفدًا من الهيئة القيادية العليا لحركة فتح في المحافظات الجنوبية بالمعتصمين في مقر وكالة الغوث في غزة وذلك دعمًا وإسنادًا لمطالب موظفي الوكالة ، وقد ضم الوفد الدكتور حسن أحمد عضو الهيئة القيادية العليا لحركة فتح مفوض دائرة وكالة الغوث واللاجئين والمهندس عماد الأغا عضو الهيئة القيادية العليا لحركة فتح مفوض دائرة العلاقات الوطنية ومحمد السباخي أبو عزات مدير عام دائرة شؤون اللاجئين في قطاع غزة ولفيف من الكوادر الحركية.
وألقى الدكتور حسن أحمد كلمة أكد فيها على دعم ومساندة مطالب الموظفين بالوكالة ، مندداً بالإجراءات المرفوضة التي طالت قطاع كبير من موظفي الوكالة مما يؤدي إلى تقليص خدمات وإلغاء برامج.
وأكد أحمد أن هذه الإجراءات تأتي في سياق استهداف القضية الفلسطينية والمشروع الوطني وهدفها سياسي وليس كما تدعي إدارة الوكالة أن أسبابها مالية، مشددًا على أن حق موظفي الوكالة في وظائفهم ليس منة من أحد ولا يجوز المساس به أو المساس بوظائفهم التي تؤدي خدمات لأبناء شعبنا الذين هم في أمس الحاجة لها ، مشيرًا إلى أن وكالة الغوث أنشأت بقرار دولي بعد النكبة وهي ملزمة بإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين حتى تحقيق حلمهم في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها وإقامة الدولة الفلسطينية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ، لذلك يجب أن تستمر الوكالة بالقيام بواجباتها وإلزام الدول الداعمة لها بالإيفاء بإلتزاماتها ، مندداً في الوقت نفسه بالسياسة الأميركية التي تسعى إلى النيل من حقوقنا الوطنية .
وأضاف الدكتور أحمد أن:" الولايات المتحدة الأمريكية ليس هي كل العالم لكي تمرر صفقة القرن وسياساتها التوسعية الاستعمارية على حساب المقدرات العربية عامة والفلسطينية خاصة وهذا يتطلب منا التصدي لها بوحدتنا الوطنية وتوظيف كافة الإمكانات لإفشال كل المؤامرات التي تستهدف أبناء شعبنا وقضاياه الوطنية" ، مثمنًا التحركات السياسية والدبلوماسية التي يقوم بها الأخ الرئيس أبو مازن رئيس دولة فلسطين على الصعيد الدولي لتحقيق إنجازات وطنية وفضح السياسات الأمريكية والإسرائيلية وإفشالها وعدم تمريرها .
وفِي السياق ذاته دعا أحمد وسائل الإعلام إلى توعية الجماهير بأهمية وجود الوكالة واستمرارية عملها والمحافظة على منشآتها لأنها شاهد على نكبة الشعب الفلسطيني على الصعيد السياسي ومصدر خدمات لأبناء شعبنا في كافة قطاعات عمل الوكالة ، داعياً أبناء شعبنا للمشاركة الفاعلة في فعاليات رفض إجراءات الوكالة لأن هذه الإجراءات تعد جريمة لا يمكن السكوت عنها ولا بد من حراك شعبي داعم لحقوقنا الوطنية وعدم ترك موظفي الوكالة وحدهم في الميدان.
وأكد على أن الإرادة الوطنية الفلسطينية ستحطم وتفشل كافة المؤامرات وبالونات الاختبار التي تهدف إلى قياس قدرات الشعب الفلسطيني ومدى صموده.
