طالب تجمع المؤسسات الحقوقية لجنة التحقيق الدولية المُشكلة برئاسة الخبير "ديفيد كرين" بتاريخ 2018/07/25، استناداً لقرار مجلس حقوق الإنسان في دورته الاستثنائية بتاريخ 2018/05/18 بالبدء الفوري في التحقيق بمساس قوات الاحتلال الإسرائيلي المستمر والخطير بقواعد القانون الدولي، والعمل على إثبات الحقائق حول جرائم قتلها وإصابتها للمدنيين خلال مسيرات العودة وكسر الحصار، وتحديد المسؤولين عن تلك الجرائم.

كما طالب التجمع في بيان صحفي اليوم السبت، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم القتل العمد واستهداف المدنيين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

ودعا الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة بالقيام بواجبها القانوني بموجب المادة الأولى من الاتفاقية المتمثل في تعهدها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، بالإضافة إلى التزامها بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة لنصوص الاتفاقية، بموجب المادة 146 منها.

كما دعا المجتمع الدولي بالعمل على وقف انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وطالب الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة بإدراج اسرائيل ضمن اللائحة السوداء (قائمة العار) للمنظمات والدول التي تنتهك حقوق الأطفال، لانتهاكها قواعد القانون الدولي الإنساني وإفراطها في استخدام القوة تجاه المدنيّين.

ووفقاً لمتابعة باحثي التجمع؛ فقد قامت قوات الاحتلال بإطلاق الرصاص الحي والرصاص المغلّف بالمطاط، تجاه المشاركين في مسيرات العودة، أمس الجمعة، الأمر الذي نتج عنه قتل الطفلين مجدي رمزي كمال السطري (12 عام) بعيار ناري في الرأس، ومؤمن فتحي الهمص (17) عام بعيار ناري في الصدر شرق محافظة رفح، إضافةً لقتل الجريح غازي محمد أبو مصطفى (43 عاماً)، من محافظة خان يونس، بعيار ناري في رأسه، والذي كان قد أصيب في وقتٍ سابق خلال مشاركته في مسيرات العودة.

ولم تسلم الطواقم الطبية من اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث أصيب ثلاثة مسعفين برصاص الاحتلال أثناء تواجدهم في النقطة الطبية التي يعملون بها شرق جباليا.

وقد شكّل استهداف قناصة الاحتلال للأطفال المشاركين في مسيرات العودة سياسة ممنهجة أسفرت حتى تاريخه عن استشهاد (19) طفل، من بين (154) مدني قُتلوا برصاص الاختلال منذ بدء مسيرات العودة وكسر الحصار السلميّة.حسب التجمع