أوقف جيش الاحتلال الإسرائيلي ضابطًا درزيًا في صفوفه عن العمل لمدة اسبوعين، بسبب منشور له على موقع "فيسبوك" أعرب فيه عن اعتزامه الاستقالة من الجيش بسبب قانون "القومية" المثير للجدل.

جاء ذلك بحسب ما نشرته، اليوم الثلاثاء، صحيفة "هآرتس" العبرية.

وقال الضابط الموقوف شادي زيدان (23 عامًا) على صفحته في موقع "فيسبوك" اليوم: "أنا مواطن مثل الجميع وقدمت كل شيء للدولة، لكن في النهاية، أصبح مواطنا من الدرجة الثانية".

وأضاف: "قررت أن أتوقف عن خدمة هذا البلد، وأنضم للنضال ضد قانون القومية".

وكتب كذلك، قبل أن يمحو ذلك لاحقا، أنه سينسحب من الخدمة في الجيش الإسرائيلي.

كما طالب زيدان قادة الطائفة الدرزية بدعوة الشباب لرفض التجنيد الإلزامي، والعمل على وقف الخدمة الإلزامية للدروز.
وكتب يقول إنه "قرر بعد تفكير ملي أن يعبر عن رأيه في قانون القومية"، من خلال رسالة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو".

وردا على ذلك، عقّب متحدث باسم الجيش لم تذكر "هآرتس" اسمه أن "الجنود والضباط من أبناء الأقليات هم جزء مركزي من الجيش".

وادّعى أن "الجيش هو جيش الشعب الرسمي، ويتم التشديد على وحدة صفوف الجيش في كافة النشاطات، بدون تمييز بحسب الدين أو الجنس".

كما قال إن "التعبير عن موقف بمقولات سياسية، أمر لا يتماشى مع أوامر الجيش، ولذلك تم استدعاؤه (الضابط) لجلسة مع ضباطه.

ويعتبر زيدان ثاني ضابط درزي يعلن اعتزامه الاستقالة من الجيش الإسرائيلي بسبب قانون القومية.

فقد أعلن الضابط الدرزي عمير جمال أمس في صفحته بموقع "فيسبوك" اعتزامه الاستقالة من الجيش أيضًا.

ويؤكد القانون الذي أقره الكنيست الاسرائيلي بدعم من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في التاسع عشر من تموز/يوليو ان اقامة "بلدات يهودية جزء من المصلحة الوطنية"، ويمنح اليهود الحق "الحصري" لتقرير المصير في اسرائيل.

كما يعتبر العبرية اللغة الرسمية الوحيدة لاسرائيل في حين لن يكون للعربية اكثر من وضع "خاص" لم يحدد بعد.
وهذا القانون جزء من القوانين الاساسية التي هي بمثابة دستور في اسرائيل.