هاجم النائب السابق لرئيسة المحكمة العليا الاسرائيلية القاضي سليم جبران "قانون القومية" معتبرا إياه قانونا عنصريا. وعبر القاضي العربي في مقابلة عبر اثير إذاعة "ريشت ب" عن أمله بأن ينظر قضاة المحكمة العليا بإلغاء القانون، موضحا انه فيما لو لا زال يشغل منصبه كان بشكل مؤكد سيقوم بإلغاء القانون.
وأضاف جبران :" بعد سن قانون القومية لم يكن بوسعي الاستمرار والصمت أكثر، القانون سيئ، غير ضروري ولا يزيد أي احترام الى كتاب قانون دولة إسرائيل" وبرأي جبران انه يجب الغاء القانون في اقرب وقت ممكن، وتابع :"يجب تعريفه على انه قانون عنصري".
وأوضح القاضي السابق :" لا يوجد في القانون أي كلمة حول قيمة المساواة، الحق بالمساواة هي احدى الحقوق الأساسية الهامة في كل دولة ديموقراطية بالعالم وهكذا يجب ان يكون في دولتنا- لكن للأسف هذا لا يحدث".
وأضاف جبران انه "على ما يبدو لا يعرفون ان المجتمع العربي بإسرائيل يعاني على مدار سنوات من التمييز وعدم المساواة في مجالات حياتية كثيرة ". وتطرق في حديثه الى مجالات مختلفة برأيه يعاني منها المجتمع العربي من عدم المساواة: التربية والتعليم، البناء، بطالة الأكاديميين العرب، ومشاكل في الموارد والبنية التحتية.
وذكر القاضي العربي المتقاعد:"قانون القومية سوف يضيف مزيدا من التمييز الموجودة بالحياة اليومية" وأضاف :"كانوا قالوا ان المجتمع العربي يشكل عبئا على الدولة وهذا الامر غير صحيح". وتابع وقال إن "المجتمع العربي اليوم يشكل كنزا ثمينا ويمكن ان يشكل جزءا هاما من النمو الاقتصادي" وبرأيه :"ان كانت الدولة نظرت الى المجتمع بطريقة مناسبة، كانت ستهتم به بطريقة مناسبة وتقدم له حقوقه".
وتابع القاضي جبران :"كنا نظن انه أخيرا سيأتي قانون أساس هام والدولة ستحقق المساواة، لكن على ما يبدو بان قادتنا وجزء من أعضاء الكنيست نسوا او تغاضوا عن أمور كثيرة". وأوضح ان القانون يتجاهل وثيقة الاستقلال لدولة إسرائيل :"مكتوب في الوثيقة بانه يجب منح حقوق كاملة للعرب في إسرائيل. كيف يمكنهم تجاهل وثيقة كهذه؟". وأضاف جبران بان المشرعين تجاهلوا تصريحات قادة كبار للشعب اليهودي والمصادر. واقتبس جبران وقال :"أحببتم هاجر لانكم سكنتم في ارض مصر- كيف يمكن تجاهل مثل هذه الأمور كأنها لو لم تقال؟".
وأشار جبران لاحقا الى المساس بمكانة اللغة العربية في القانون :" هل يوجد هناك من يوضح لي ما هي العبقرية بالتعريف "لغة في وضع خاص"؟ اعتقد ان هذا الوضع سيبقى، لكن النية من خفض مكانة اللغة، هي ضرب قلب الجمهور العربي".
ويشار الى ان سن قانون القومية اثار ضجة كبيرة في إسرائيل، وقدمت عدة دعوات للمحكمة العليا تطالب بالغاءه آخرها الالتماس التي تقدم به حزب ميرتس يوم الثلاثاء، باعتبار أن القانون غير دستوري ويتناقض مع مبدأ المساواة.
وجاء في الاستئناف ان هذا القانون يتعارض مع قانون أساس كرامة الانسان وحريته: "لم يسبق ان عرف العالم حماية دستورية للتمييز على أساس عرقي أو ديني أو جنسي". وأضافت رئيسة حزب "ميرتس"، عضو الكنيست تمار زاندبيرج أنه "لا يمكن استبدال المبادئ الأساسية التي قامت على اساسها دولة إسرائيل من المساواة إلى العنصرية من أجل مساومة سياسية".
