طالب التحالف الاوروبي لمناصرة اسرى فلسطين "مؤسسات منظمة التحرير عامة ورئيس اللجنة التنفيذية خاصة" الالتزام بالقرارات الوطنية التي تشكل "قاسما مشتركا للكل الفلسطيني" والابتعاد عن كل ما "يعكر وحدة شعبنا الوطنية في مواجهة صفقة القرن وقانون ما يسمى بقانون يهودية الدولة العنصري."

وقال التحالف في بيان له اليوم الجمعة" انه يستهجن ويراقب التطورات (الأخيرة) بعين القلق ويرى فيها خطوات تعمق الانقسام بصفوف الشعب الفلسطيني وتؤسس لنظام فلسطيني يبتعد كثيرا عن ديمقراطية المؤسسات وكسبها لثقة الشعب الفلسطيني، الذي عانى ومازال الكثير من البيروقراطية والقرارات الفردية، التي تضرب بعرض الحائط المصالحة الوطنية واليومية الخاصة وخاصة مصالح الاسرى والشهداء والجرحى ولاجئي الشتات."

واعتبر البيان الصادر عن لجنة تنسيق التحالف الاوروبي لمناصرة أسرى فلسطين في بروكسل، أن مراسيم الرئيس محمود عباس ابو مازن "طعنة في ظهر ما تبقى من الديمقراطية واستقلالية مؤسسات م. ت. ف."

وقال "ما زال الرئيس محمود يصدر المرسوم تلو الاخر ،حيث أنه قبل أشهر كان انعقاد المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية وفي نهاية نيسان كان انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني ،وبهدين المجلسين تم تحديد خطوط السياسة الفلسطينية وخاصة انهاء التنسيق الامني مع الاحتلال وتصحيح مجرى السياسة الفلسطينية وخاصة بعد الاجماع الفلسطيني على فشل، بل موت اتفاق اوسلو."حسب البيان

وتابع "جاءت قرارات المجلس الوطني، وبالرغم من التساؤلات المشروعة حولها، لتأكد على هذه السياسة الملتف حولها كل الشعب الفلسطيني والكل ينتظر القطيعة مع اوسلو كرد طبيعي هام ايضا على قانون القومية الصهيوني العنصري، ولمواجهة ما يعرف بصفقة القرن التي تشرع تهويد القدس وتشرع الاستيطان وتشدد الحصار على غزة وتلغي حق عودة الفلسطينيين الى قراهم ومدنهم والعمل على حل وكالة غوث اللاجئين."

واضاف "على الصعيد التنظيمي جرى انتخاب مجلس مركزي ولجنة تنفيذية على ان يتم الاتصال بالفصائل التي لم تشارك او الموجودة خارج اطار المنظمة لتوسيع هذه الاطر لتضم الغالبية ،إن لم يكن كل فصائل العمل الوطني والاسلامي."وفقا للبيان