أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية  يوم الثلاثاء 30 ديسمبر/كانون الأول 2025 إنهاء "ما تبقى" من فرق تابعة لها "لمكافحة الإرهاب في اليمن"، قائلة إن الخطوة تأتي "بمحض إرادتها وبالتنسيق مع الشركاء الدوليين المعنيين، وبما يضمن سلامة عناصرها".

وقالت الوزارة في بيان إنه "نظرا للتطورات الأخيرة وما قد يترتب عليها من تداعيات على سلامة وفاعلية مهام مكافحة الإرهاب، فإن وزارة الدفاع تعلن إنهاء ما تبقى من فرق مكافحة الإرهاب في اليمن بمحض إرادتها، وبما يضمن سلامة عناصرها، وبالتنسيق مع الشركاء المعنيين".

وأضاف البيان أن هذا الإجراء يأتي في "إطار تقييم شامل لمتطلبات المرحلة، وبما ينسجم مع التزامات دولة الإمارات ودورها في دعم أمن واستقرار المنطقة".

وأوضح البيان أن الإمارات "شاركت ضمن التحالف العربي منذ عام 2015 دعما للشرعية في اليمن، ولدعم الجهود الدولية في مكافحة التنظيمات الإرهابية، ولتحقيق أمن واستقرار اليمن الشقيق، وقد قدّم أبناء الإمارات تضحيات جسيمة في سبيل تحقيق هذه الأهداف".

وأشارت إلى أن "القوات المسلحة الإماراتية أنهت وجودها العسكري في اليمن عام 2019 بعد استكمال المهام المحددة والمتفق عليها ضمن الأطر الرسمية، فيما اقتصر التواجد اللاحق على فرق مختصة بمكافحة الإرهاب وبالتنسيق مع الشركاء الدوليين".

وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي أصدر اليوم قرارا يقضي بإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع دولة الإمارات، ودعا بموجبه كافة القوات الإماراتية ومنسوبيها إلى الخروج من أراضي البلاد خلال 24 ساعة.

وأعرب العليمي في خطاب متلفز للشعب اليمني اليوم عن أسفه "للدور الإماراتي المتزايد في دعم تمرد المجلس الانتقالي" في اليمن.

كما أعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر على خلفية التطورات في محافظتي حضرموت والمهرة شرقي البلاد، وقيام "التشكيلات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي بتنفيذ تحركات أحادية، في سلوك لا يمكن توصيفه إلا كتمرد مرفوض"، وفق العليمي.

في الوقت نفسه، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، والذي تقوده السعودية، أن قواته نفذت "عملية عسكرية محدودة" في ميناء المكلا بمحافظة حضرموت الخاضعة لسيطرة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي منذ أسابيع، استهدفت "أسلحة وعربات قتالية" تم تفريغها من سفينتين بالميناء.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي في بيان إن العملية جاءت بعد رصد "دخول سفينتين يومي السبت والأحد (27 -28 ديسمبر 2025) قادمتين من ميناء الفجيرة (الإماراتي) إلى ميناء المكلا دون الحصول على التصاريح الرسمية من قيادة القوات المشتركة للتحالف".

وأضاف المالكي أن "طاقم السفينتين قام بتعطيل أنظمة التتبع الخاصة بالسفينتين وإنزال كمية كبيرة من الأسلحة والعربات القتالية لدعم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي بالمحافظات الشرقية لليمن"، معتبرا أن ذلك يعد "مخالفة صريحة لفرض التهدئة والوصول لحل سلمي، وكذلك انتهاكا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216".

من جهتها، نفت الإمارات الاتهامات الموجهة إليها بشأن سياستها في اليمن.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان أن الإمارات "ترفض رفضاً قاطعاً الزجّ باسمها في التوتر الحاصل بين الأطراف اليمنية، وتستهجن الإدعاءات التي وردت بشأن القيام بالضغط أو توجيه أي طرف يمني للقيام بعمليات عسكرية تمس أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة أو تستهدف حدودها".

وشددت الإمارات على "حرصها الدائم على أمن واستقرار المملكة العربية السعودية الشقيقة، واحترامها الكامل لسيادتها وأمنها الوطني، ورفضها لأي أعمال من شأنها تهديد أمن المملكة أو أمن الإقليم".

وأوضحت أن "موقف الإمارات منذ بداية الأحداث في محافظتي حضرموت والمهرة انحصر في العمل على احتواء الموقف، ودعم مسارات التهدئة، والدفع نحو تفاهمات تسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية المدنيين، وذلك بالتنسيق مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية".

وفيما يتعلق بالبيان الصادر عن المتحدث العسكري باسم قوات التحالف بشأن العملية العسكرية في ميناء المكلا، أكدت وزارة الخارجية "رفضها التام للمزاعم المتعلقة بتأجيج الصراع اليمني"، مشيرة إلى أن "البيان صدر دون التشاور مع الدول الأعضاء في التحالف".

وبيّنت الوزارة أن "الشحنة التي جرى الحديث عنها لم تتضمن أي أسلحة، وأن العربات التي تم إنزالها لم تكن مخصصة لأي طرف يمني، بل لاستخدام القوات الإماراتية العاملة في اليمن".

ولفتت إلى أنه "كان هناك تنسيق عالي المستوى بشأن هذه العربات بين دولة الإمارات والأشقاء في المملكة العربية السعودية، واتفاق على أن المركبات لن تخرج من الميناء، إلا أن دولة الامارات تفاجأت باستهدافها في ميناء المكلا".

وكانت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي شنت فجر الثالث من ديسمبر الجاري "عملية عسكرية واسعة"، سيطرت خلالها على محافظة حضرموت الغنية بالنفط والموارد شرقي البلاد، دون مقاومة، قبل أن توسع انتشارها شرقا ليشمل محافظة المهرة.