إن جهود القيادة المصرية اليوم تتركز حول عدم انفجار الوضع في الاراضي الفلسطينية وتعمل على انهاء الانقسام البغيض واعادة الوحدة والحمة للشعب الفلسطيني وهى التي تعتبر حامية للمشروع الوطني .

كما تهدف الخطة المصرية الى كسر الحصار وعليه يجب ان يعمل الجميع على انجاحها و تنفيذها دون وضع اي عراقيل او تحديات امامها وهذه الخطة تتضمن البدء الفوري والسريع في اجراء المفاوضات حول صفقة تبادل أسرى بين الكيان الصهيوني وحركة حماس وهذا ما أوضحه بجلاء تصريحات بعض قادة الاحتلال الاسرائيلي وهم يؤكدون بانه لن يكون هناك تهدئة طويلة الأجل في غزة دون حل الى قضية "الأسرى والمفقودين"

 ويؤكدون بانهم سيعرفون في غضون الأيام القليلة القادمة ما إذا كان سيتم الاتفاق على الترتيبات الجديدة وفقا للتحركات المصرية أم سيدخلون في مرحلة جديدة من التصعيد  بقطاع غزة حيث ذكرت بعض المصادر الاعلامية للاحتلال الاسرائيلي إن الخطة المصرية تعمل على احتواء الوضع الراهن والمتأزم وعدم حدوث ذلك التصعيد مما دفع بمصر وقيادتها الى ان تتقدم بهذه الخطة والتي تتضمن عدة نقاط وهى كما يلي:-

1- فتح معبر رفح بشكل منتظم ومنح امتيازات عند المعابر مع سلطات الاحتلال الاسرائيلي على انه يتوجب عليها الالتزام بهذا البند.

2- اتفاق بين حركتي فتح وحماس لدفع رواتب الموظفين بقطاع غزة وتمكين الحكومة الفلسطينية من العمل بالمؤسسات الفلسطينية بالشكل الطبيعي والقانوني  واجراء الانتخابات في مدة اقصاها ستة أشهر من تاريخ الاتفاق .

3- إعمار غزة وربط ميناء قطاع غزة بميناء بورسعيد لنقل البضائع .

4- هدنة مع سلطات الاحتلال الاسرائيلي من خمسة إلى عشرة سنوات وصفقة تبادل أسرى.

  أن حركتي فتح وحماس اليوم ومن خلال هذه الخطة تسعى الى التوصل مع القيادة المصرية الى التهدئة في قطاع غزة وإتمام صفقة تبادل أسرى مع سلطات الاحتلال الاسرائيلي فضلا عن إتمام اجراءات المصالحة مع حركة فتح في القطاع لدفع رواتب الموظفين بقطاع غزة .

  أن كل هذه الجهود وهذه الخطة المصرية اذا نجحت ستحدث  انفراجه كبيرة لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ومن الممكن ان تكون الأيام القادمة مهمة وفاصلة في تحديد ونجاح هذه الخطة لإنقاذ اثنان مليون من ابناء الشعب الفلسطيني بقطاع غزة من الهلاك والضياع والتشريد .

بقلم د.عبدالكريم شبير الخبير بالقانون الدولي