قال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني وليد العوض: "لا يوجد اجتزاء لأي ملف من ملفات تمكين حكومة الوفاق الوطني" في الورقة المصرية الجديدة، بالإشارة إلى استثناء " التمكين والأراضي والقضاء والأمن"، ومشدداً في ذات الوقت على أن ما يتم تداوله بالإعلام بشأن الورقة المصرية الجديدةغير دقيق، لأنه لم يتم تسلمها بشكل رسمي.
وأوضح العوض في تصريح لمراسلة "وكالة قدس نت للأنباء"، إن "التدخل المصري، بجدية المصالحة، وتقديم اقتراحات خلاقة، يمكن أن يؤدي إلى تقدم في مسار المصالحة".
واستدرك قائلاً: "لكن، علينا أن نأخذ بعين الاعتبار، أن عناوين المصالحة واضحة، أولا: توفر الأرضية السياسية المشتركة والإجماع على المطلب الحالي للشعب، دولة مستقلة عاصمتها القدس على كامل حدود 67، ورفض الحدود المؤقتة والحل الإقليمي والوطن البديل، وكذلك رفض "صفقة القرن" إذا توفرت هذه الأرضية المشتركة لذلك، بالإضافة للذهاب نحو تطبيق الاتفاقات الموقعة في مسار المصالحة، بآليات تنفيذها المتفق عليه، سواءً في اتفاق 2011 أو اتفاق أكتوبر 2017.
وأضاف: "تطبيق هذه الاتفاقات بشكل واضح دون زيادة أو نقصان، يتطلب توفير مناخ الثقة، ووضع آليات وجدول زمني للتطبيق".
وشدد قائلاً: "من المهم البدء بخطوات جادة ومسؤولة تقود إلى تولي الحكومة، كافة مسؤولياتها وتنفذ كافة واجباتها بعيداً عن أي مصطلح من المصطلحات".
ودعا عضو المكتب السياسي لحزب الشعب، إلى البدء بتنفيذ ما هو ممكن وصولاً إلى ما هو أصعب، لافتاً إلى أنه لا يوجد اتفاق يمكن أن يمر دون الاتفاق على الملفات كافة، مستدركاً: "لكن، هناك فرق أن تبدأ بهذه الملفات وأن تصل لها في سياق عملية بناء الثقة، وبين استثنائها من عملية تمكين الحكومة".
وكشف مسؤولون فلسطينيون أن الورقة المصرية الجديدة لإنهاء الانقسام، قُدمت إلى مسؤول ملف المصالحة في حركة "فتح" عزام الأحمد قبل يومين، وتضمنت تعديلات جوهرية على الورقة السابقة التي كانت أقرب إلى مواقف حركة "حماس".
وأوضح مصدر بارز لصحيفة "الحياة" اللندنية أن الورقة مقبولة للسلطة الفلسطينية بنسبة 80 في المئة.
