تعمل الحكومة الفلسطينية على مخاطبة الجهات الدولية، من أجل منع حكومة تل أبيب من بناء محطات لتقوية شبكات الاتصالات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني علام موسى إن الحكومة ستخاطب الاتحاد الدولي للاتصالات في هذا الشأن، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية

واعتبر أن الخطة الإسرائيلية لبناء محطات التقوية بمثابة "انتهاك" للسيادة الفلسطينية واعتداء على الشركات الوطنية العاملة في فلسطين.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن هناك خطة للجيش الإسرائيلي لبناء 40 محطة لتقوية بث أجهزة الاتصالات الخاصة به، موضحة أن شركات الاتصالات الإسرائيلية ستستغل المحطات لوضع مقويات لشبكاتها.

وأضاف الوزير الفلسطيني: "رغم توغل الاحتلال في أرضنا واعتداءاته المتواصلة، إلا أننا سنعلي صوتنا لنحمي شعبنا أمام المساعي الإسرائيلية للدخول إلى السوق الفلسطينية بالتزامن مع تواصل السرطان الاستيطاني".

وتوجد في الأراضي الفلسطينية شبكتي اتصالات خلوية تقدم خدماتها للفلسطينيين، فيما هناك أكثر من خمس شركات إسرائيلية لديها قدرات تقنية أعلى وأسعار أقل.

وقال البنك الدولي، في تقرير أصدره العام 2016، إن شركات المحمول الفلسطينية فقدت إيرادات محتملة تتراوح بين 436 مليون دولار و1.5 مليار دولار من 2013 إلى 2015 بسبب القيود الإسرائيلية على الترددات واستيراد المعدات، ومنافسة غير مشروعة من مشغلين إسرائيليين.