تظاهر مئات المواطنين الفلسطينيين بمدينة رام الله، مساء الأربعاء، مطالبين السلطة الوطنية برفع الإجراءات "العقابية" عن قطاع غزة، تزامنا مع عقد الدورة التاسعة والعشرين للمجلس المركزي.

واحتشد المتظاهرون وسط المدينة حاملين لافتات كتب عليها شعارات منها "ارفعوا العقوبات، غزة توحدنا"، كما دعوا السلطة الوطنية إلى وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل.

وحاول المتظاهرون الوصول إلى مقر الرئاسة حيث تعقد دورة المجلس المركزي، لكن قوات الأمن منعتهم من ذلك، حسب ذكرت تقارير اعلامية

وفي 19 مارس/آذار الماضي، هدّد الرئيس الفلسطيني محمود عباس "باتخاذ مجموعة من الإجراءات المالية والقانونية العقابية" (لم يعلن عن طبيعتها) ضد حكم حركة  "حماس" في غزة "بهدف إجبار الحركة على إنهاء الانقسام".

وتبع تهديد الرئيس عباس، تأخر صرف رواتب الموظفين الذين يتبعون للسلطة في القطاع عن الشهر ذاته، لنحو شهر، قبل أن يتم صرف 50 بالمائة منها فقط، بداية مايو/أيار الماضي.

ومنذ ذلك الوقت يتلقى الموظفون رواتبهم مقتطع منها 50 بالمائة، حسب ما ذكر عدد منهم لوسائل إعلام محلية.

وسبق للرئيس عباس أن أعلن في أبريل/ نيسان 2017، عن إجراءات بقطاع غزة شملت تخفيض رواتب موظفي السلطة الفلسطينية بالقطاع بنسبة 30 بالمائة، وإحالة الآلاف منهم للتقاعد المبكر.

وانطلقت، مساء اليوم، أعمال الدورة التاسعة والعشرون للمجلس المركزي الفلسطيني، بمدينة رام الله، وسط مقاطعة خمسة فصائل رئيسية.

وتقاطع أعمال الدورة حركات رئيسية، وهي: حماس، والجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية، والجبهة الديمقراطية وحركة المبادرة الوطنية.

يشار أن المجلس المركزي، هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني لمنظمة التحرير (أعلى هيئة تشريعية تمثيلية للشعب الفلسطيني).