ان الايام والساعات القادمه تعتبر حاسمة ومهمة لموضوع التهدئة في قطاع غزة حيث ان الصفقة التى بدأت تتضح معالمها اليوم تشمل دفع رواتب الموظفين بقطاع غزة وحل مشكلة الكهرباء لابناء الشعب الفلسطيني بقطاع غزة وعمل ممر مائي يربط القطاع بميناء اقليمى لتسهيل حركة التنقل للاشخاص والبضائع وان التهدئة ترتكز على اربعة ملفات منها معجل ومنها مؤجل حسب التطورات الراهنه على ارض الواقع .
وهذا كله يتم بجهد كبير من القيادة المصرية سواء بدعوة الفصائل الى القاهرة للحوار وتقريب وجهات النظر او بالزيارات المكوكية الهامه و المهمه التى تقوم بها القيادة المصرية حيث قام سعادة الوزير عباس كامل فى الايام الفائته على رأس وفد رفيع المستوي بزيارة للاراضى الفلسطينية للتشاور ولوضع القيادة الفلسطينية فى صورة اخر التطورات والمستجدات الخاصة بالتهدئة والمصالحة والمشاريع الانسانية والاتفاق مع السيد الرئيس محمود عباس ابومازن على أتفاق التهدئة ادراكا من هذه القياده المصرية بان اي اتفاق لابد ان يكون بعلم وموافقة القيادة الفلسطينية ممثله بمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيسها ورئيس دولة فلسطين
أن الاتفاق القادم سيشمل تمويل لفواتير كهرباء غزة ودفع قطر لرواتب الموظفين في غزة بالتعاون مع مصر وتهدئة لمدة عام وإقامة ممر مائي بين غزة وقبرص.
أن دوله قطر استعدت لتمويل هذه التسوية في قطاع غزة التي تتضمن أربع مراحل متمثلة بالتهدئة وفتح معبر رفح واتفاق المصالحة بين فتح وحماس لاستئناف دفع الأجور ودخول الحكومة الفلسطينية لإدارة القطاع برعاية مصرية والتحضير الى اجراء الانتخابات بالاراضى الفلسطينية وتنفيذ المشاريع الأستثمارية بالبنى التحتية وتقليص البطالة وربط مرفأ غزة بمرفأ اقليمى على ان يتم اجراء مفاوضات على هدنة لمدة خمس أو عشر سنوات وتبادل أسرى وبذلك يصبح الاتفاق تهدئة ثم هدنة.
بقلم د.عبدالكريم شبير الخبير فى القانون الدولى
