محددات السياسة الاسرائيليه " للتهدئه " تجسيد فصل غزه عن الضفة الغربية
وخطر اتفاق التهدئة على حساب شرعية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني( منظمة التحرير الفلسطينية).
خطر تحول الانقسام إلى انفصال جغرافي وسياسي بات جلي الوضوح، ولم يعد مجرد هاجس لدى الباحثين والمستشرفين، ، فعشر سنوات من الانقسام خلقت واقعًا وثقافة ونمط حياة نمت في ظل العيش داخل كيانية منعزلة ومنفصلة، بما زاد وعمّق الانقسام واحتمالات الانفصال الفعلي بحكم الأمر الواقع. وقد عزز الأمر في فتره ما إعلان "حماس" عن لجنتها الإدارية لإدارة شؤون القطاع والترويج لوثيقتها السياسية التي تأمل الحركة أن تقدمها باعتبارها لاعبًا سياسيًا مقبولًا من أطراف رئيسية على المستويين الإقليمي والدولي، بالترافق مع سعي الحركة لإيجاد حلول لمشكلات القطاع، وبخاصة في مجالات الطاقة والإعمار ومحاولة إنشاء الميناء، بالتنسيق المباشر مع أطراف إقليمية بعيدًا عن السلطة الفلسطينية، ما أدخل الكثير من القلق من توجهات "حماس" المستقبلية.
خطر تعمق الانقسام وتحوله إلى انفصال فعلي برعاية إسرائيلية، تغذيه أيضًا فروق الخصوصية السياسية والجغرافية والديموغرافية والمكانية والتاريخية لقطاع غزة، التي تميزه عن الضفة فيما يتعلق بحالة الصراع والاشتباك اليومي مع الاحتلال.
فجوهر الصراع اليوم مع دولة الاحتلال هو على الضفة، بما فيها القدس، نظرًا للأطماع الإسرائيلية الكبيرة فيها، إلى جانب ما تشكله بصفتها الحاضنة الرئيسية للدولة الفلسطينية، بما تمتلكه من مساحات جغرافية وحجم سكاني ووزن حضري ومدني واقتصادي، ولأن علامات الاستفهام الكبرى تدور حول مستقبل الضفة وانفتاحها على الكثير من السيناريوهات الإسرائيلية على وجه الخصوص؛ فإن قطاع غزة بما يمثله اليوم من "كيان منفصل" ومحرر من المطامع الإسرائيلية بالسيطرة المباشرة عليه، ومسيطر عليه من قبل حركة حماس، بات في نظر الكثيرين خارج دائرة التهديد بإعادة الاحتلال المباشر والاستهداف لهويته الكيانية.
عمليًا، هناك من يرى أن القطاع بوسعه أن يشق طريقه بعيدًا عن التأثر بالصراع في الضفة، وأصبحت خياراته المستقبلية، في ظل استمرار الانقسام وانسداد الأفق السياسي، تنحصر ما بين استمرار الحال على ما هو عليه من كيانية منفصلة تخضع لظروف الحصار المشدد وسيف إسرائيل العدواني، وبين تعزيز التهدئة مع إسرائيل وحلحلة الحصار والانفتاح على مصر، وسيناريوهات أخرى بعيدة الأثر قد تكون مستبعدة حاليًا، لكنها تصب أيضًا في إطار تكريس انفصاله الجغرافي والسياسي.
أي أن ثمة مخاوف تزداد يوميًا لدى السياسيين والنخبة والعامة على السواء، تخشى من أن يُدفع بالقطاع مستقبلًا نحو الدولنة الفعلية ككيان منفصل، سواء بحكم مخرجات الأمر الواقع، أو بحكم سياسات تآمرية خارجية تستند إلى أطراف فلسطينية ذات مصلحة بتعميق الانفصال، الأمر الذي جعل شدة هذه المخاوف والقناعات تضطر القيادات الفلسطينية للتحذير منها والتصدي لها (عباس: لا دولة في غزة، ولا دولة من دون غزة)، وتضطر قيادة "حماس" لنفي تهمة تساوقها معها (هنية: لا دولة في غزة، ولا دولة من دون غزة)، حتى أن أمير قطر كرر ذات الشعار في قمة البحر الميت.
بيد أن مجرد النفي والتحذير ليس باستطاعته تغيير الواقع، ولا حتى لجم أو وقف سيرورته، لا سيما وأن ثمة دول، في مقدمتها دولة الاحتلال، ترعى مشروع تعزيز فصل القطاع عن الضفة، وهناك فلسطينيون يدفعون عمليًا بهذا الاتجاه لأسباب غير مفهومة، أو نتاج سياسات وحسابات خاطئة من جانب، ومن جانب آخر فإن الجهة الفلسطينية المحذرة، أي قيادة السلطة ومنظمة التحرير باتت تحذر من خطورة مشروع فصل الضفة عن قطاع غزه ،
وفي ظل غياب استراتجيه فلسطينيه تجمع جميع القوى الفلسطينية حول مشروع يقود للتحرر من الاحتلال الإسرائيلي ووصول الحل مع إسرائيل الى طريق مسدود ، ومع الترويج لمشروع صفقة القرن بات يخشى فرض كيانيه غزة الانفصالية كأمر واقع هو الأكثر واقعية واحتمالًا في ظل الظروف الراهنة، ويجعل مستقبل غزة أقرب إلى دولة الأمر الواقع الممكنة، كنتيجة طبيعية لسياق سيرورة هذا الأمر الواقع الذي تتحكم به إسرائيل، ويتقاطع مع مصالح وسياسات فلسطينية وظروف وعوامل إقليمية، إلا في حالة خضوع "حماس" للضغوط التي قد تنجم عن اتخاذ الرئيس محمود عباس مزيدًا من الإجراءات لإجبارها على تسليم الحكم في القطاع لحكومة الوفاق الوطني الفلسطيني ، أو لحكومة وحدة وطنية تشارك فيها جميع القوى الفلسطينية ، أو في حال نجح الفرقاء المنقسمون بالتوصل إلى صيغة لإنهاء الانقسام تفاديا لتصعيد الخلافات والصراعات الداخلية.
محددات السياسة الاسرائيليه تسند إلى رفض "حل الدولتين" والسعي لإفشاله، وتبني معادلة الانفصال عن القطاع، وتعزيز مشروع الاستيطان. ، وترى أوساط اليمين الصهيوني في استمرار الانقسام الفلسطيني مصلحة إسرائيلية، ومواجهة كل إقليم منعزلًا عن الآخر، إذ لا يؤثر أحدهما على الآخر، وانتهاج سياسة إدارة الصراع بدلًا من السعي إلى حله. والتسليم بواقع سيطرة "حماس" على القطاع دون الاعتراف بشرعيتها، واعتبارها عنوانًا للقطاع. وتسعى إسرائيل تحييد القطاع والتخلص من تهديده الديموغرافي، والسعي للانفصال الكلي عنه، وترى في ذلك مصلحة إسرائيلية. وهنا تتسم السياسة الاسرائيليه في المحافظة على سياسة إدارة الصراع مع "حماس" دون الوصول إلى الحسم، وتبني سياسة الردع وليس الحسم. و ان إسرائيل ضمن مرتكزاتها ومحدداتها السياسية ترى أهميه لمصر ودورها القوي في إنجاح أو إفشال مشروع دولنة القطاع.
مشروع دولنه غزة يرتبط أكثر من أي شيء آخر بالانقسام الفلسطيني الذي بدأ منذ حزيران/يونيو 2007، ونتج عنه سيطرة "حماس" بالقوة المسلحة على مؤسسات السلطة الأمنية والمدنية في القطاع، وتشكيل سلطة أمر واقع بعيدًا عن السلطة الوطنية، وتفرد "حماس" بإدارة مختلف جوانب السلطة والحياة في القطاع، بما في ذلك تشكيل أجهزة واستحداث هيئات وسن قوانين والشروع بجباية الأموال، ما جعل القطاع يخضع كليًا لسلطة منفصلة عن السلطة الفلسطينية، وظهرت إلى التداول كنيتا سلطة غزة وسلطة الضفة.
بذلك، استُكمل الانفصال الجغرافي الذي فرضته الجغرافيا وسياسات دولة الاحتلال بانفصال سياسي، شكل الحاضنة الأهم والحجر الأساس لتطور القطاع ككيان منفصل قائم بذاته، عزز خصوصيته، وساعد على تشكيل وصياغة قضية خاصة به مستقلة عن باقي تجمعات الشعب الفلسطيني. فأصبحت لقطاع غزة قضية تتلخص بالحصار ومعاناة سكانه وفتح معبر رفح ووقف العدوان الاسرائيلي المتتالي على غزة. ومع الوقت، برزت قضية غزة أكثر فأكثر حتى إنها غطت على القضية الفلسطينية لدى الكثير من الفلسطينيين والعرب وغيرهم من دول وشعوب إسلامية وغربية، وغيبت قضية غزة لدى هؤلاء سياقها الوطني الفلسطيني التحرري، وحصرت في شعارات لخصت قضية غزة في البعد الإنساني والمعيشي الذي كان عنوانه رفع الحصار البري (معبر رفح) والبحري، أو أحدهما.
كان يمكن للانقسام أن يكون حالة عابرة ومؤقتة في تاريخ الشعب الفلسطيني، لو لم يكن في بقائه واستمراره مصالح متقاطعة بين أطراف فلسطينية وعربية وإسرائيلية. ولعامة الفلسطينيين أن يتساءلوا بحق عن القوة الهائلة التي تمنح الانقسام هذه القدرة على الحياة، على الرغم من الإجماع الشعبي الفلسطيني على ضرورة إنهائه لما سببه - ولا يزال - من معاناة وكارثة سياسية على مجمل القضية الفلسطينية.
الحقيقة أن إسرائيل ليست وحدها من يغذي الانقسام ويستفيد منه، بل ثمة أطراف فلسطينية مختلفة مستفيدة من استمراره، وهي التي كانت تحول دومًا دون نجاح حوارات المصالحة.
"حماس" من جانبها، لم تألُ جهدًا في تعزيز حكمها وتفردها بالسيطرة على القطاع، مدفوعة بمراهنات وحسابات - تعتقد بموجبها أنها حركة باتت رقمًا صعبًا لا يمكن تجاوزه، وأنها أقرب إلى الانتصار في معركة التمثيل السياسي للفلسطينيين، في ظل ما تعتقده ازدياد شعبيتها أو ثباتها على الأقل من جهة، مستغلة ما تعانيه "فتح" من ازمات داخلية ، إضافة إلى أن سيطرتها على القطاع باتت حقيقة وواقعًا مسلمًا به، ومحصنًا من أي تهديد داخلي أو خارجي.
وعلى الرغم من تشكيل حكومة التوافق بموجب اتفاق الشاطئ ، لم تتنازل "حماس" عن الحكم الفعلي والإدارة الفعلية للقطاع، ويؤكد ذلك تصريحات إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، عقب تشكيل الحكومة إذ قال فيه "خرجنا من الحكومة ولم نخرج من الحكم"، فضلًا عن إدارتها لحوارات التهدئة ورفع الحصار ومستقبل القطاع مع أطراف عربية ودولية، ومع إسرائيل عبر وسطاء، بعيدًا عن السلطة الفلسطينية، حسب ما نشرته وسائل إعلام عدة. ويعتبر تصريح عضو المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق عن "الفيدرالية"، مؤشرًا قويًا على رغبة "حماس" في استمرار تمسكها بالسيطرة على القطاع، إضافة إلى إعلان الحركة في آذار/مارس الماضي عن تشكيل لجنة لإدارة القطاع ونيلها ثقة "تشريعي حماس".
إلا أن حكم "حماس" يواجه المزيد من التهديدات الداخلية والخارجية، واستمرارها في الحكم ليس أمرًا مسلمًا به في ظل الضغوط السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتزايدة في القطاع، لا سيما في ضوء موقف إدارة ترامب من كيانيات الإسلام السياسي، ورغبته في تحقيق ما يسميه "صفقة القرن"، وما تم تسريبه من مطالب أميركية للسلطة، من بينها وقف تحويل الرواتب، وكذلك في ضوء خطة الرئيس عباس لبسط سلطته على القطاع.
من البديهي القول إن أي "مؤامرة" لا يمكنها أن تمتلك حظًا قويًا من النجاح إن لم تستند وتستعين بعوامل قوية من الداخل، ويمكن القول إن إسرائيل ما كان لها أن تتقدم في مشروعها وتنجح في صد المشروع الوطني الفلسطيني والعمل على إفشاله، بالاعتماد فقط على قدراتها ونفوذها وذكائها في إدارة الصراع، من دون استثمار فشل الأداء الفلسطيني، فكان للفلسطينيين قسط وافر في هذا النجاح الإسرائيلي، إذ لا يمكن إنكار نصيب الفلسطينيين في مسؤوليتهم عن الكارثة التي وصلت إلى حد النكبة الثانية، فإسرائيل ليست قدرًا لو أجاد الفلسطينيون إدارة صراعهم موحدين بحنكة ونجاعة ومسؤولية وحرص.
إن الأداء الفلسطيني، المقاوم والمفاوض، الحمساوي والفتحاوي، على السواء، ساهم إلى حد كبير في وصول المشروع الفلسطيني إلى مأزقه الراهن؛ مأزق الفشل والشعور بحالة التيه والتشتت، مأزق تتمظهر ترجماته في إعادة البحث عن الهوية وحلول ومشاريع وإستراتيجيات وأدوات وآليات، بعد أكثر من خمسين عامًا على انطلاق الثورة. ومع اشتداد الأزمة واشتداد الشعور بالفشل، يزداد بشكل مضطرد التشكيك بكل ما كان، والخروج على ما كان يبدو إنها ثوابت ومسلمات، سواء بالدعوة للعودة إلى جذور القضية، كقضية تحرر وعودة، أو نقاش مشاريع بديلة لمشروع دولة الـ67، كمشروع الدولة الواحدة أو دولتين ووطن واحد، أو الفيدرالية، أو دولة بحدود مؤقتة.
إن العامل الفلسطيني الذي يعتبر أحد المكونات المهمة لمشروع دولنة القطاع ككيان جغرافي وسياسي منفصل، هو مخرج لمكونات رئيسية، أولها وأهمها الانقسام الفلسطيني المضاف إلى واقع التجزئة بفعل الاحتلال وفشل حوارات المصالحة وإدارة كل من حركتي فتح وحماس لأزمة الانقسام، إضافة إلى فشل مشروع المفاوضات وأزمة المقاومة المسلحة في قطاع غزة، والأزمة التي تعصف بحركة فتح.
كل هذه العوامل مجتمعة بتفاعلاتها وتقاطعاتها ساعدت بشكل كبير على ازدياد وتعاظم رواج فكرة كيانية غزة المنفصلة، والمنفتحة على احتمالات مستقبلية لن تخرج عن السياقات المرتبطة بتأثيرات تلك العوامل في حال استمرارها، التي من المرجح ليس فقط أن تستمر بل أن تزداد بوتائر أكثر تسارعًا. ويعزز هذا الترجيح تصريحات القيادي في حركة حماس خليل الحية يوم 18 نيسان/أبريل، وتصريحات لقادة آخرين من "حماس"، تتهم عباس بشن "حرب رابعة بالوكالة" على القطاع، وربط حل اللجنة الإدارية بالتوافق على قيام الحكومة بدورها ومهامها في القطاع.
وتعكس خطوة إسرائيل بالسماح لنائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس السيد صالح العارورى دخول غزة وضمان سلامته حتى الخروج منها على الرغم من أنه على رأس قائمة الاغتيالات للمؤسسة الأمنية الإسرائيلية مدى تطور المفاوضات الغير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس حول وضع تسوية فى قطاع غزة لأمد طويل برعاية مصرية. وخطوة من هذا القبيل لم تكن إسرائيل لتسمح بها إلا إذا كان هناك تقدم ملموس فى القضايا الأمنية التى تخص إسرائيل فى القطاع وعلى رأسها صفقة تبادل الأسرى والتهدئة على الحدود بين القطاع وإسرائيل، وفى المقابل تعكس هذه الخطوة مدى قوة الدور المصرى كلاعب رئيسى ووازن ومسموع الكلمة لدى كافة الأطراف فى الصراع الفلسطيني الاسرائيلى .
ورغم التكتيم الشديد عن المباحثات المارتونية التى تجرى فى القاهرة خلال الأسبوعين الماضيين وشح وتضارب المعلومات الآتية من القاهرة عن تطور ملف المصالحة والتهدئة مع إسرائيل؛ إلا أنه من الواضح أن ثمة تقدم كبير قد حدث فى تلك المفاوضات؛ والتى من الواضح أن الطرف المصرى آثر أن تكون بعيدة عن عدسات الكاميرات، ولكن التطورات اليومية العملية على الأرض من قبيل الخطوة الإسرائيلية تشي بأن هناك شوطا كبيرا قد قطع فى تسوية وضع قطاع غزة على صعيد الهدنة طويلة الأمد مع إسرائيل وكذلك فى ملف المصالحة الفلسطينية.
وبالتأكيد فإن أى هدنة مقترحة اليوم لن تكون كسابقاتها؛ وكذلك لن تكون تفاهمات شفهية بل اتفاق موقع بضمانات إقليمية؛ ولن يكون غريبا أن يكون هناك ضمانات دولية، وفى وضع كهذا مهما قيل عن هذا الاتفاق باعتباره كسابقاته فهو بالتأكيد سيكون لسنوات طويلة.
ومن البديهى أن تحصل حركة حماس فى هذا الاتفاق على شرعية ما تنقلها من قوائم الارهاب الدولية إلى قوائم اللاعبين الشرعيين . فحركة حماس تدرك جيدا أن اتفاق الهدنة هو تذكرة العبور الدولية لها من مرحلة الثورة إلى مرحلة السياسة؛ وهى تدير اللعبة بحكمة وتأنى محسوب الخطوات بدقة، ولكن الأخطر فيما يجرى أن تكون الشرعية الإقليمية والدولية التى ستحصل عليها حركة حماس بموجب اتفاق التهدئة على حساب شرعية الممثل الشرعى والوحيد للشعب الفلسطينى( منظمة التحرير الفلسطينية).
لكن جمهورية مصر العربية الشقيقة بقيادتها ومؤسساتها العريقة والمخضرمة فى السياسة الإقليمية والدولية أدركت باكرا هذا الخطر الاستراتيجى على القضية الفلسطينية، وهو ما تجلى فى ربط الهدنة فى غزة بعودة الشرعية الفلسطينية وإنهاء الانقسام الفلسطينى، لأن فصل القضيتين يعنى ببساطة تحويل الانقسام إلى انفصال سياسى وضرب التمثيل الفلسطينى الموحد للقضية الفلسطينية، وعليه فإن أى تقدم فى اتفاق الهدنة بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية سيترافق مع خطوات مماثلة فى التقدم فى ملف المصالحة وإنهاء الانقسام والا فان هناك خطر حقيقي يتهدد وحدة التمثيل الفلسطيني .
وهنا علينا نستدرك اهمية التوقيت في التحرك الدولي والاقليمي والدور المصري لعقد اتفاق التهدئه ، فقد قال حاييم شاين الكاتب في صحيفة إسرائيل اليوم، إن "اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، يشكل بارقة أمل للجانبين خشية خروجهما إلى معركة واسعة مكللة بالدماء، من أجل محاولة مسار جديد بالتزامن مع الجهود الأمريكية لتحقيق خطة سلام، ومحظور على إسرائيل وضع العراقيل أمامها".
وأضاف في مقال ترجمته "عربي21" أن "هناك شعورا في أوساط الإسرائيليين بعد عدة أشهر أن حماس من خلال مسيرات العودة والطائرات الورقية، هي من تدير السياسة الإسرائيلية: الحكومة والجيش، لأن مشاهد الحقول المحترقة أعطت درسا لمن أراد استخلاصه من الإسرائيليين، تمهيدا لردعهم والانتقام منهم، والحسم معهم".
وأشار إلى أن هناك "وزراء وأعضاء كنيست وخبراء ومحللين يقترحون قتل مطلقي الطائرات الورقية، واغتيال قادة حماس، والدخول من جديد في كهف الأفاعي الغزي، في حين أن أعضاء المجلس الوزاري المصغر يقومون لاعتبارات حزبية بتهريب مداولات الكابينت، بما يمس بمسؤوليتهم الأخلاقية، ففي حين أن اليسار الذي فقد منذ زمن طويل طريقه السياسي، بات منفصلا عن الواقع القائم، ويحاول تقمص الرداء اليميني".
وأوضح أن "الزعامة السياسية يجب أن تتخذ قرارات انطلاقا من اعتبارات مسؤولة، وليست بالضرورة قرارات ذات بعد شعبوي جماهيري، فالوضع المحيط بإسرائيل معقد جدا، والتعامل معه يتطلب دفع أثمان بشرية من القتلى الإسرائيليين فور الدخول البري إلى غزة".
ولفت إلى أن "مقترحي اجتياح غزة، بعد سقوط أول قتيل إسرائيلي فيها، سيكون أول الرافضين للقرار، لأننا دخلنا وخرجنا عدة مرات من غزة دون جدوى، صحيح أننا تلقينا هدوءا زمنيا قصيرا، لكنه بأثمان باهظة، ورغم أن طائرة واحدة كفيلة بقتل كل مطلقي الطائرات الورقية، فإننا أمام أمهات فلسطينيات يتمنين رؤية أبنائهن شهداء".
وختم بالقول إن "مثل هذه الإجراءات لن تردع الفلسطينيين فترة طويلة من الزمن، وكما أن الاغتيال أمر مهم، فإن من سيأتي بعد قتلهم، سيكونون أكثر تطرفا، كل هذه المعاني يجب أن تكون حاضرة قبل الخروج للمعركة الكبيرة".
بدوره قال أريئيل كهانا الكاتب في صحيفة إسرائيل اليوم، إن "التوجه الذي يقوده أفيغدور ليبرمان في غزة لإبرام تهدئة مع حماس خطير، ومن شأنها أن تكون مشجعة للعمليات المسلحة، لأن سياسة الوزير منقطعة عن الواقع، وتعيد إسرائيل إلى عهد حقبة أوسلو".
وأضاف في المقال الذي ترجمته "عربي21" أن "الرسالة الواضحة لهذه التهدئة المتوقعة، أن حماس تطلق النار في حين أن إسرائيل تضبط النفس، مع أن اتفاق التهدئة المزمع مع حماس مقلص جدا، ويشمل عدة بنود محددة فقط، لأن هذه الجهود لن تؤدي للقضاء على حماس، بل ستعمل على تحييد القوة العسكرية لحماس، وقدرتها على المس بمواطني إسرائيل".
وأكد أن "اتفاق التهدئة مع حماس ربما سيدفع ليبرمان إلى ارتكاب أخطاء، وقرارات فاقدة للمسؤولية، لأنه في حال لم توقف الحركة مصانع لإنتاج الصواريخ، فإن مواطني إسرائيل سيعانون كثيرا من الوصول لوسط إسرائيل في المستقبل غير البعيد".
وختم بالقول بأنه "بعد 140 يوما من إطلاق القذائف ونيران القناصة والبلالين الحارقة، يجب قول الحقيقة بأن اتفاق حماس وإسرائيل هو خطيئة، وتعبير عن فشل جدي، مما يتطلب إعادة الأمن لمستوطني الجنوب".
من هنا لا بد من اليقظه والحذر من الوقوع في شباك ما تخطط حكومة الاحتلال الاسرائيلي لتحقيقه للفصل الجغرافي بين غزه والضفه ليصار الى دولنة غزه وهذا يتطلب من الجميع الفلسطيني بتعميق الحوار الفلسطيني وتحقيق الوحده وانهاء الانقسام قبل الوصول لاي اتفاقات مع اسرائيل بحيث ان أي اتفاق يجب ان يكون محكوم بسقف زمني وببرنامج اممي ينهي الاحتلال الاسرائيلي لكل الاراضي الفلسطينيه المحتله بما فيها القدس عاصمة فلسطين
المحامي علي ابوحبله
