باعتقادي ان تجميد اموال الشعب الفلسطيني يحتاج منا ان نوضح للجمهور ان تلك اﻻموال ﻻ تصب في خزينة موازنة السلطة مباشرة ولكن عبر مشاريع امريكية وان نسبة  من تلك اﻻموال تذهب لرواتب موظفي تلك المشاريع دون سيطرة لإدارة السلطة عليها وانه من 25 عام تم مرتين ايداع مساعدات مباشرة في خزينة السلطة.

كما ان هناك "مكافأة" للاستيطان اﻻستعماري اﻻسرائيلي عبر تحويل اموال المساعدات لشعبنا لصالح مشاريع استيطانية فوق ارضنا المحتلة وبما ينهي اﻻمتداد الجغرافي للدولة الفلسطينية.

وايضا هذا المنع او التجميد للمساعدات يراد به احداث حالة من الفوضى المبرمجة عبر زيادة عدد العاطلين وإغلاق مؤسسات وتجميد مشاريع مما يعكس حالة احتقان ضد السلطة وربما ﻻحقا تنظيم اعتصامات واضرابات في غالبها موجهة.

ان للشعب الفلسطيني كامل الحق في كل اموال من اعترفوا بالسلطة القائمة بالاحتلال كدولة وهذا الحق مستمر كلما استمر الاحتلال وليتم ازالة هذا السرطان الاحتلالي واﻻعتراف بدولة فلسطين ولن نحتاج اموالهم، فمنطقة اﻻغوار عبر الثروة الطبيعية فيها والسياحة ونقصد هنا البحر الميت تساوي مدخوﻻتها اﻻقتصادية مجموع كل المساعدات الدولية المباشرة وغير المباشرة ناهيك عن قطاع غزة الذي يمتلك الغاز الطبيعي والساحل وامكانية ان تقام مدن ساحلية سياحية فيه، بمعنى انهاء 90% من مشاكل البطالة وتوليد مصدر مالي داخلي وخارجي يفوق تلك المساعدات قيمة وعددا .

ان اﻻدارة اﻻمريكية المعادية لشعبنا وحقوقنا منذ اعترافها بإسرائيل ﻻ نأمل منها أي خير ﻻنها الشر الذي ﻻ ينفك وبل يتطور ويتغول عداء لفلسطين ارضا وشعبا وهوية ويتضح الان ان املاءات القوة والمصالح اﻻقتصادية واموال المساعدات لن تركع شعبنا وقيادتنا وكما فشل نابليون على اسوار عكا سوف يفشل ترامب على اسوار القدس.

بقلم/ د. مازن صافي