أكد النائب في المجلس التشريعي ورئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار جمال الخضري، إن حوالي 2000 منزل لا زالت مدمرة كلياً في قطاع غزة، منذ حرب 2014، حتى الآن، وأن أصحابها يعانون الأمرين جراء تشردهم عن منازلهم.
وقال الخضري في تصريح لـ" وكالة قدس نت للأنباء"، إن "أصحاب المنازل المدمرة، يعيشون حصاراً مضاعفاً جراء مرارة "فقد المنزل"، لافتاً إلى أن "أزمة تمويل الأونروا" تهدد بوقف بدل إيجارات المنازل المستأجرة لهم.
وأوضح: "الحق الطبيعي لهؤلاء العودة لبيوتهم وممارسة حياتهم الطبيعية المستقرة، وهو ما يتطلب التحرك السريع لإنهاء معاناتهم المركبة، حيث إنهم يعيشون معاناة فوق معاناة الحصار والإغلاق".
وفيما يتعلق بالمعوقات التي منعت وجود تمويل المنازل المدمرة، أكد رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، قائلاً إن "الأزمة من شقين؛ الشق الأول عدم وجود تمويل؛ لأنه حتى الآن، لا يوجد إيفاء بتمويل المنازل المدمرة، لافتاً إلى وفاء المانحين بتمويل جزء كبير من المنازل المدمرة".
وأضاف : "أما الشق الثاني؛ فيتمثل بمنع إسرائيل دخول مواد البناء، مشدداً على "ضرورة فتح المعابر بشكل كامل؛ لدخول مواد البناء للقطاع؛ كي يتسنى بناء المنازل المدمرة؛ الأمر الذي تسبب أيضاً في إعاقة إعمار ما تم تمويله أيضاً".
ونوه إلى توجيه اللجنة الشعبية نداءً إلى الشقيقية مصر والنرويج، راعيتا مؤتمر "المانحين في القاهرة"، بضرورة العمل الفوري والجاد، وأن يفي المانحين بالالتزامات التي قطعوها؛ حتى نعطي الأمل للفاقدين منازلهم؛ بإمكانية العيش بحياة كريمة.
ودعا الخضري إلى الوفاء من المانحين بالتزاماتهم؛ باعتباره قانوني وأخلاقي وانساني، وينبغي الإسراع في تمويل المنازل؛ حتى يعود أصحابها إليها.
