ان قطع أميركا مساعداتها المقدمة للسلطة الوطنية الفلسطينية ولوكالة الغوث يؤكد للعالم كله بان ادارة اترامب تعلن بانها لم تعد تتحمل المسوؤلية الدولية اتجاه الاحتلال الاسرائيلى والانتهاكات التى يتسبب بها للقانون الدولى الانسانى وقانون حقوق الانسان وللقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الامن والجمعية العامة وهذا الاجراء الترامبى يعتبر ضغط على القيادة الفلسطينية وكسر لارادة الشعب الفلسطينى واجبارهم على العودة الى طاولة المفاوضات وتنفيذ مخططاتها التى تخدم بها الكيان الصهيوني متمثلة بصفقة القرن واهمها فصل غزة عن باقى تراب الوطن الفلسطيني وتمرير صفقة القرن متخذين مدخلآ لذلك الوضع الانساني والاغاثى والاقتصادى كغطاء".
وبناء على هذه السياسات الترامبية الوقحة والتى تحاول جاهدة اعتبار القضية الفلسطينية قضية تجارية وعقد صفقات تجارية متجاهلة بذلك الحقوق الوطنية والقرارات الشرعية الدولية والمرجعيات الاساسية لحل القضية الفلسطينية.
ان هذه السياسة تدفع بالقيادة الفلسطينية والفصائل والحركات وكل القوى المخلصة والحية بالشعب الفلسطيني العربى العمل على انهاء الانقسام البغيض فورا وتوحيد الصف الفلسطيني وتقوية الجبهة الداخلية من خلال الورقة المصرية والجهود المخلصة التى تبذلها القيادة المصرية وعلى رأسها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى واعتمادها من ضمن إستراتيجية وطنية فلسطينية موحدة يعتمدها الكل الفلسطيني لمواجهة التحديات والمخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية وهى القضية المركزية للعرب والمسلمين لافشال سياسة الادارة الأمريكية وسلطات الاحتلال الصهيونية ولوقف مخططات التهويد للاراضى فى الضفة الفلسطينية والقدس وافشال مخطط فصل غزة عن باقى الاراضى الفلسطينية
بقلم د.عبدالكريم شبير الخبير بالقانون الدولى .
