إن تطلعات شعبنا الفلسطيني لدولة فلسطينية معترف بها في الأمم المتحدة، تقابلها "اسرائيل" السلطة القائمة بالاحتلال، وحليفتها الولايات المتحدة الأمريكية الطرف الدولي المعادي لشعبنا، بالرفض التام لهذا الاعتراف، ويبقى الاحتلال الإسرائيلي هو الاحتلال الأطول في العالم والأكثر عنصرية وانتهاكا لحقوق الانسان وللقانون الدولي الانساني ولكل المواثيق والقرارات ذات الصلة.

تعتبر " إسرائيل" مجرد الطلب الفلسطيني تهديدا استراتيجيا لوجودها، مع أن الأمم المتحدة التي اعترفت بها، اعترفت في نفس الوقت بدولة فلسطينية على فلسطين التاريخية وليس على حدود 67 فقط، ومع ذلك ونتيجة للبيئة السياسية وتغير موازين القوى، وافقت م.ت.ف على دولة فلسطينية بحدود 4 من حزيران 67 وعاصمتها القدس الشرقية وعودة اللاجئين.

إن صفقة القرن والتي تندمج تماما مع السياسات والاجراءات والقوانين العنصرية الاسرائيلية، تعمل على فرض السيطرة السياسية والاستعمارية الإسرائيلية على معظم الأرض الفلسطينية، عبر سياسات الاستيطان والتهويد، وتكريس "يهودية الدولة" عبر تشريع قوانين وآخرها قانون القومية، والسيطرة على القدس الموسعة "مدينة يهودية غير قابلة للقسمة" وعمل الرئيس الأمريكي ترامب على تنفيذ ذلك والاعلان بأن القدس خارج الطاولة السياسية، وبذلك فإن ما يتم ليس فقط رفضا للاعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة، بل تدمير مقومات الاستقلال الفلسطيني، والحيلولة دون بناء الدولة المستقلة، وضمان التفوق والهيمنة الاستراتيجية الإسرائيلية على المنطقة.

إن خطاب الرئيس محمود عباس في الأمم المتحدة نهاية نوفمبر القادم، سيكون محطة فاصلة بين ما سبق وبين ما سيأتي، وسيكون انسجاما تماما مع قرارات المجلس الوطني "اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي"، وسيشكل تطوراً في الرؤية الفلسطينية والموقف من جملة التحديات والمخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية.

بقلم/ د.مازن صافي