أبلغت حركة فتح المسؤولين المصريين ضرورة أن يأتي ملف المصالحة الفلسطينية أولا وقبل أي شيء، على أساس تمكين الحكومة بشكل تام في قطاع غزة، ومن ثم يمكن بعدها التوصل إلى اتفاق تهدئة جديد عن طريق السلطة الفلسطينية، التي ستتولى بدورها الإشراف على المشروعات في قطاع غزة.
وقالت مصادر فلسطينية مطلعة لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، إن الوفد الذي التقى مسؤولين مصريين وترأسه عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، أبلغ المسؤولين المصريين، أنه تنبغي عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة قبل أي شيء، فهي الجهة الوحيدة المخولة بتوقيع اتفاقيات متعلقة بأي جزء من فلسطين، أو تنفيذ مشروعات فيها.
وأضافت المصادر: "وفق هذا الفهم اعترض وفد الحركة رسميا على مباحثات التهدئة، وبعض التفاصيل الواردة فيها، وعلى بعض الفصائل المشاركة كذلك".
وبحسب المصادر، فإن "فتح"، "اعترضت على إقامة مباحثات حول شأن فلسطيني وطني وسيادي بعيدا عن العنوان الشرعي، كما رفضت الحديث عن مشروعات إنسانية وإهمال مشروعات ضخمة داخل غزة، وتحويلها للخارج بدل إعادة بنائها".
كما اعترضت "فتح" على تمثيل فصائل صغيرة تابعة لـ"حماس"، وليست لها أي "صفة أو ثقل سياسي" في المباحثات، وأكدت أنها لن تعقد معها أي مباحثات في المستقبل. وأكدت المصادر أن الوفد متمسك بتمكين شامل للحكومة يسبق أي شيء، وإلا فلا.
وبحسب المصادر، أكد الوفد للمسؤولين المصريين، أن القيادة الفلسطينية ترى في توقيع اتفاق تهدئة في غزة بين "حماس" وإسرائيل، بهذا الشكل، جزءا من خطة "صفقة القرن" لعزل غزة عن الضفة، وتحويل القضية الفلسطينية إلى قضية إنسانية، وأن القيادة سترد على ذلك بإجراءات غير متوقعة.
ولاقى موقف "فتح" تفهما من المسؤولين المصريين الذين طمأنوه بدورهم، بأنهم لا يمكن أن يقبلوا أن يكون هناك بديل للسلطة الشرعية الفلسطينية في إدارة مناطقها.
وقال عزام الأحمد بعد لقاءات مطولة مع المسؤولين المصريين: "تم إطلاعنا من الجانب المصري الشقيق على الجهود التي قامت بها مصر، طيلة الأسبوعين الماضيين، في ملفي التهدئة والمصالحة". وأضاف: "موقف حركة فتح هو ضرورة إنجاز ملف المصالحة أولا، ثم الانتقال إلى ملف التهدئة والمشروعات التنموية والإغاثية في قطاع غزة".
وأثر موقف "فتح" بشكل مباشر على مباحثات التهدئة التي كان مقررا استئنافها في مصر أمس الاثنين. وقد أبلغت مصر الفصائل الفلسطينية بإرجاء هذه المباحثات إلى وقت لاحق.حسب الصحيفة
