قال وزير شؤون القدس وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عدنان الحسيني، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس(أبو مازن)، سيقدم طلباً رسمياً من أجل حصول فلسطين على عضوية كاملة في الأمم المتحدة، خلال خطابه أمام الجمعية العامة في سبتمبر (أيلول) المقبل.

وأضاف الحسيني: "بعد هذا الخطاب سيكون هناك قرارات صعبة ومصيرية، وأهمها الشروع بخطوات تحديد العلاقة مع سلطات الاحتلال".
والطلب الفلسطيني المرتقب، يأتي رداً على المواقف الأميركية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

ووضع المجلس المركزي الفلسطيني خطة لمواجهة الولايات المتحدة، تبدأ بتقديم طلب عضوية كاملة، ثم تعليق الاعتراف بإسرائيل، والتحلل من اتفاقات معها.

وأكد المركزي على استمرار الموقف الرافض لما يسمى صفقة القرن، وعد أن الهدف المباشر هو استقلال دولة فلسطين، ما يتطلب الانتقال من مرحلة سلطة الحكم الذاتي إلى مرحلة الدولة التي تناضل من أجل استقلالها، وبدء تجسيد سيادة دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، على حدود الرابع من حزيران 1967.

وطلب المركزي من اللجنة التنفيذية تقديم جداول زمنية محددة، تتضمن تحديداً شاملاً للعلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع سلطة الاحتلال، وبما يشمل تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967. وعاصمتها القدس الشرقية، ووقف التنسيق الأمني بكل أشكاله، والانفكاك الاقتصادي، على اعتبار أن المرحلة الانتقالية (في اتفاقات أوسلو) وبما فيها اتفاق باريس، لم تعد قائمة، وعلى أساس تحديد ركائز وخطوات عملية للبدء في عملية الانتقال من مرحلة السلطة إلى تجسيد استقلال الدولة ذات السيادة.

وخطوة الرئيس عباس تأتي ضمن هذه الخطة، لكنها ستواجه على الأغلب فيتو أميركيا.