أكد النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي أسامة السعدي، أن الدعوات التحريضية من أحزاب الليكود والمعارضة، لسحب جوازات سفر النواب العرب وإبعادهم إلى قطاع غزة، عقب التسريبات عن تحركات من قبل أعضاء القائمة المشتركة بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية لإصدار قرار إدانة من "الأمم المتحدة" لقانون القومية، وقحة، واستمرار للنهج العنصري للحكومة الأكثر تطرفاً في تاريخ البلاد.
نتنياهو.. " مايستروا جوقة التحريض"
وقال السعدي في تصريح لـ" وكالة قدس نت للأنباء"، إن "تشريع "قانون القومية" العنصري، يقول أن هناك فقط مواطنين درجة "أ" يهود، ولا يعطي أي مكانة قانونية، لأصحاب البلاد الأصليين "المواطنين العرب" في دولة إسرائيل".
واستهج قائلاً: "لم نهاجر، ولم نأت بطائرات إلى البلاد، وإنما نحن ولدنا هنا، في إشارة "لفلسطين التاريخية".
وشدد قائلاً: "أن الخطوات والقوانين التي تطلقها، عضوة الكنيست "عنان بيركوا" بإطلاق عقوبة لمدة سنة، على من يرفع العلم الفلسطيني، ودعوات سحب جوزات السفر، يقف خلفها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو "المايستروا" وقائد الجوقة التحريضية، كما كان الحال في العام 2015؛ عندما قال أن العرب يتدفقون بالآلاف لصناديق الاقتراع".
ولفت إلى أن نتنياهو يدير المعركة الانتخابية على ظهر المواطنين العرب، بالتحريض ضدهم؛ لأنه يعرف أنهم ورقة انتخابية رابحة، منوهاً أن الأصوات التحريضية ضد النواب العرب مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية، مطلع العام القادم.
"قانون القومية" وتهديد حق تقرير المصير للفلسطينيين
وفيما يتعلق تحركات النواب العرب لإفشال الدعوات العربية ضدهم وضد " أصحاب البلاد" فلسطينيي الداخل، أكد قائلاً: "هناك خطوات على كافة الأصعدة: الجانب القانوني، بالتماس قدمته لجنة المتابعة للجماهير العربية واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية بواسطة " مركز العدالة" للمحكمة العليا؛ للمطالبة بإلغاء القانون؛ بادعاء أنه غير دستوري ويناقض الحقوق الأساسية".
وأضاف: "والنضال الشعبي الجماهيري؛ باعتباره الأساس، لافتاً إلى تظاهرة في تل أبيب، واقتراح سيتم بحثه في المركز المركزي للجنة المتابعة العليا الذي سيعقد في السادس من الشهر القادم في الناصرة، لعمل مؤتمر عام للجماهير العربية".
وشدد قائلاً: "هناك اقتراحات بتنسيق الخطوات والفعاليات؛ بحيث أن "القانون العنصري" ليس موجهاً فقط للمواطنين العرب داخل إسرائيل؛ وإنما يمس ويشكل خطراً على شعبنا في كل أماكن تواجده؛ وحيث أن القانون عملياً يلغي حق تقرير المصير لشعبنا الفلسطيني في المناطق المحتلة".
وأردف: "المستوى الدولي: حيث نقوم بفضح القانون وسياسة التميز العنصري في الاتحاد الأوروبي ومجلس حقوق الإنسان، وزيارات للنواب للاتحاد والاجتماع مع المسؤولين هناك من أجل فضح سياسة الاحتلال".
وشدد على أن كل الحملات والتشريعات التحريضية ضد أصحاب البلاد، لن تغير من جوهر أن الأرض عربية، وتتكلم عربي، وأننا سنستمر في الخطة التي رسمتها لجنة المتابعة والتصدي للقانون العنصرين الذي يقونن ويؤسس لـ" لنظام الأبارتهايد" داخل إسرائيل.
وبحسب قناة " ريشت كان" العبرية، فأن أعضاء من حزب الليكود طلبوا عقد جلسة طارئة للجنة البرلمانية داخل الكنيست لبحث خطوة سحب جوزات السفر الدبلوماسية لأعضاء القائمة العربية.
