تركيا وقطاع غزة

بقلم: عبد الرحيم محمود جاموس

تركيا قدمت مساعدات لقطاع غزة ماقيمته خمسة وثلاثين مليون دولار ورفعت حماس صور اوردوغان على واجهات المتاجر والاسواق، في حين سلبت تركيا من قطاع غزة ما قيمته اربعة ونصف مليار دولار عبر تسهيل انتقال عدد كبير من رجال الاعمال من غزة الى تركيا ومعهم رؤوس اموالهم للاستثمار في تركيا، يقدر عدد الفلسطينيين المقيمين في تركيا اليوم حوالي مائة وخمسة عشر الف ومعظمهم ممن يحملون الوثائق المصرية الخاصة باللاجئين الفلسطينيين، معظمهم جاؤا من قطاع غزة ودول الخليج ومصر....

بسبب الاوضاع الاقتصادية السائدة والمتفاقمة يوما بعد يوم، بسبب حكم حركة حماس ومانتج عنه من فرض الحصار الظالم على قطاع غزة وماتعرضت له من حروب ثلاثة ظالمة ودامية ومدمرة...ادت الى ما ادت اليه من قتل ودمار وتفشي للبطالة وهروب لرؤوس الاموال.......الخ من نتائج يئن تحت وطأتها قطاع غزة وتحكم المتنفذين فيه في قلب الهرم الأقتصادي والاجتماعي والسياسي فيه راسا على عقب..

كل ذلك يضع قطاع غزة امام كارثة مربعة الاضلاع...

فمن المستفيد من هذه العلاقة الاقتصادية السياسية المختلة الاتراك أم الفلسطينيين في قطاع غزة ياترى؟!

ان الانقلاب الذي قامت به ميليشيات حماس واستمرار تمسكها بنتائجه هو المسؤول الاول عن انتاج هذه العلاقة المختلة .. واتاحت لتركيا ولغيرها المساهمة في تعميق الازمة وان بدا ان المدخل لتدخل وعبث الكثيرين البوابة الانسانية التي باتت اكبر واوسع من كل البوابات لتغطي على جوهر الاشكاليات والمتمثلة في الانقسام والانقلاب والحصار واستمرار تحكم الاحتلال الذي حول قطاع غزة الى سجن كبير ...

ان مشكلة غزة ليست مشكلة ذات بعد انساني فقط.. وانما هي بالاساس مشكلة سياسية بامتياز.. لايمكن حلها الا بأنهاء الانقلاب والانقسام ونتائجهما واستعادة الوحدة الوطنية الجغرافية والسياسية الفلسطينية والعمل على انهاء الاحتلال الصهيوني وافرازاته في الاراضي الفلسطينية بكل اشكالها العسكرية والاستيطانية والاقتصادية...

متى تدرك القوى الفاعلة والمتحكمة في الشأن الفلسطيني هذه الحقائق الساطعة.. وتعمل على اساسها لانقاذ غزة وكل الشعب الفلسطيني من هذا الوضع الشاذ سياسيا واقتصاديا...؟!

ومتى تكف القوى الاقليمية والدولية عن ممارسة لعبتها العبثية في الاستثمار بمعاناة الشعب الفلسطيني سواء في قطاع غزة اوفي بقية الاراضي الفلسطينية.. وان يتم التعامل مع فلسطين الشعب والقضية تعاملا مبدئيا وسياسيا وقانونيا بما يمكن الشعب الفلسطيني من انتزاع حريته واستقلاله..!

بقلم/ د. عبد الرحيم جاموس