أعلنت وزارة خارجية الباراغواي أنها قررت إعادة سفارة بلادها من القدس إلى تل ابيب، التزاما بقرار مجلس الأمن الدولي لعام 1980، وتنفيذها لالتزامها الذي قدمته لوزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي الذي سافر قبل أسبوعين خصيصا إلى عاصمة البراغواي اسنونسيون، بناء على تعليمات الرئيس محمود عباس (أبو مازن).
وقال وزير خارجية باراغواي للصحفيين اليوم الأربعاء إن "بلاده ستعيد سفارتها في إسرائيل إلى تل أبيب في تراجع عن قرار اتخذه في مايو أيار الرئيس السابق هوراسيو كارتيس بنقل موقع السفارة إلى القدس."
وقال الوزير لويس ألبرتو كاستيليوني "تريد باراغواي المساهمة في الجهود الدبلوماسية المكثفة لتحقيق سلام شامل ودائم وعادل في الشرق الأوسط".
وكان الوزير رياض المالكي شارك في حفل تنصيب رئيس البارغواي الجديد، للمطالبة بضرورة إعادة السفارة إلى تل أبيب حيث كانت.
وبذل المالكي الجهد الكبير في هذا الصدد، خلال لقائه بالرئيس الجديد الذي أوعز لوزير خارجيته بترتيب الأمور مع المالكي، واتفق الوزيرين أن يتم ذلك بهدوء وأن يصدر القرار عن خارجية الباراغواي بدايات شهر أيلول، يليه التزم المالكي بهذا الاتفاق الذي كان يقضي عدم اللجوء لمحكمة العدل الدولية كما هو الحال مع الإدارة الأميركية وحكومة غواتيمالا.
وأوضحت الخارجية الفلسطينية أنه لدى عودة المالكي لفلسطين قام بإبلاغ الرئيس عباس بالأمر، وعليه تم الاتفاق على الالتزام بالاتفاق وعدم التصريح بالأمر لحين صدور القرار من جانب حكومة الباراغواي وهذا ما تم.
وأعرب المالكي عن شكره وامتنانه لرئيس الباراغواي ووزير خارجيته لالتزامهما بالاتفاق والقانون الدولي وبقرارات مجلس الأمن، لما فيه مصلحة بلادهم وفي الحفاظ على العلاقات الطيبة مع فلسطين ومع العالم العربي.
واعتبرت الخارجية، أن هذه الخطة اختراق دبلوماسي فلسطيني جديد يضاف إلى عديد الإنجازات الدبلوماسية، وإنجاز دبلوماسي جديد للرئيس محمود عباس وللوزير المالكي الذي يعمل بتعليمات واضحة من الرئيس.
وكان الرئيس السابق للباراغواي هوراسيو كارتيس كارتيس قد سافر إلى إسرائيل لافتتاح السفارة الجديدة في مايو أيار الماضي. وتولي خلفه ماريو عبده السلطة الشهر الماضي.
