نحن جميعا بحاجة ماسة للمزيد من المعرفة حول أهمية التدريب لتنمية القدرات المهنية والعملية ، وأهميتها بحياتنا الخاصة والعامة وعلى كافة المستويات والمسؤوليات، وضرورة الإقرار بأهمية التدريب لتنمية القدرات وعدم القبول بواقع التعالي حول هذه الأهمية الحيوية الملازمة لكافة مجالات حياتنا .
ليس صحيحا بالمطلق أن أهمية التدريب تختصر وتختزل بصغار الموظفين أو العاملين بالقطاعين العام والخاص، وبالمستويات الوظيفية الدنيا، بل إن الحقيقة تقول أن التدريب سياسة متواصلة لكافة المستويات الوظيفية ولكافة العاملين بشتى المجالات والتخصصات ومن بينهم العاملين بمجال السياسة والإعلام والثقافة والقضايا المجتمعية ، اذا ما تم اضافة كافة العلوم المهنية بتخصصاتها العديدة والتي تحتاج الى تدريب متواصل ،حتى تكون النتائج بقدر المطلوب من الناحية النوعية والكمية .
وعلى اعتبار أن التدريب تطوير للقدرات الذاتية والخاصة لكل شخص عامل وبكل مهنة محددة، أي أن التدريب ملازم للإنسان أيا كانت طبيعة عمله أو وظيفته التي يشغلها، والتي يحتاج من رؤساء العمل متابعة المرؤوسين واستبيان احتياجاتهم التدريبية واعتماد السياسات التدريبية المتواصلة وتنمية القدرات .
التدريب لا يتوقف عند نقطة معينة ...ولا يتحدد بمستوى معين، بل يبقى سياسة معتمدة لسياسات مستمرة ،تحتاج الى المتابعة والتطوير والتقييم ومعرفة النتائج، وما تحقق ما بين فترة وأخرى .
لأننا عند البحث في حصيلة الانتاج باعتباره محصلة العمل ونتائجه وعلى كافة المستويات سنجد أنها محصلة متواضعة، لجهد كبير لكنه يفتقر الى التنظيم، والى الكفاءات النوعية، والى الخطط والسياسات، والى سياسة تدريبية ملازمة لقطاع العاملين داخل تلك المؤسسات .
هذا الخلل ما بين الناتج الحاضر أمامنا ..وما بين مجموع الاستثمارات والموارد البشرية التي تم تسخيرها واستثمارها سنلاحظ أن هناك نقصا في السياسات التدريبية، وعدم اعطائها الاهتمام المطلوب، وعدم اكتمال جاهزية العاملين، واكتفائهم بما لديهم من قدرات خاصة لعلوم متخصصة تفتقر الى الخبرة العملية، مما يضعف من احداث اي تطور في قدراتهم الخاصة وهذه مشكلة اساسية على صعيد المؤسسة والادارة العربية عموما فالموظف حين يتم استيعابه لاشغال وظيفة محددة يتم الاكتفاء بما لديه بسيرته الذاتية من مؤهلات وشهادات ودورات وخبرات عملية دون التوقف للفارق الزمني ما بين تلك المؤهلات والخبرات، وما بين توقيت الوظيفة التي سيشغلها، ومدى احتياجها الى كثافة تدريبية نوعية ،تزيد من القدرات، وتنمي من المهارات، وتجعل شاغل الوظيفة بموقف قوي من الناحية المهنية والادارية .
الخريجين الجامعيين من فتياتنا وشبابنا ومدى اهمية تحصيلهم العلمي الاكاديمي، يفتقرون الى الخبرات العملية والدورات التدريبية، وهذا ما يجعلهم بحالة قصور وعدم مقدرة على تلبية احتياجات سوق العمل، في ظل امكانياتهم النظرية التي تجعلهم أمام اهمية اتخاذ قرار التدريب لتطوير ذاتهم وتنمية قدراتهم العملية .
مشكلة البعض لقليل انه يرى بالتدريب والمشاركة بالدورات التدريبية، تقليل من اهميته وانقاص من قدراته، وهذا خطأ شائع وعلى عكس الحقيقة لاعتبار أن التدريب مدخلا عمليا لتطوير القدرات والمهارات، والتي يحتاج لها الجميع وبكافة المستويات والمهن .
ثقافة التدريب وتنمية القدرات واعتمادها بالسياسات والخطط، مسألة بغاية الاهمية والضرورة ،والتي نحتاج اليها في مؤسساتنا العامة والخاصة والتي لازالت تحتاج الى الكثير من القدرات والتطوير وزيادة الانتاج النوعي والكمي، وتعزيز الثقافة والقدرات لدى العاملين في تلك المؤسسات، الذين يجدون في اشغالهم للوظيفة الخاصة أو العامة وكأنها نهاية المطاف، مع انها البداية لطريق طويل يحتاج فيها الانسان لتطوير مهاراته، حتى يؤكد على نجاحه، وحتى لا يكون مجرد عدد كمي، وليس اضافة نوعية متميزة قادرة على الابداع والابتكار .
المدربة الدولية والاعلامية : ريم وفيق زنداح
