أكد أمين سر اتحاد الموظفين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" يوسف حمدونه، أن اتحاد الموظفين العرب في "الأونروا"  يدرس تجميد عمله النقابي؛ لأن "إدارة الأونروا" الحالية لا تؤمن بالعمل النقابي ولا بمفهوم الشراكة، وتؤمن فقط بقرارات الحاكم العسكري. على حد وصفه

وقال حمدونه في تصريح لمراسلة "وكالة قدس نت للأنباء"، إن "إدارة الإونروا، لم تتجاوب معنا في المفاوضات، ولم تتقدم بأي خطوة؛ رغم مبادرتنا بالعديد من الحلول الإيجابية التي تخدم المؤسسة والموظفين".

وأضاف: "وضع إدارة "الأونروا"  العراقيل أمام المبادرات التي قدمت، يؤكد وكأنها تتحدث بشكل واضح جداً "أنني لا أومن بالشراكة، وأن قرار فصل الموظفين نافذ".

واستدرك قائلاً: "المفاوضات ليست متعثرة فحسب؛ بل أقترب من القول: " أنها فشلت بشكل كبير جداً، لكن ننتظر خلال 24 ساعة القادمة، لعل إدارة الوكالة تفهم أن اللاجئين لن يقبلوا بما تقوم به من إجراءات".

وأوضح أمين سر اتحاد الموظفين في " الأونروا" أن " قرار "إدارة الأونروا"،  فصل 956 موظف، سيؤدي لحرمانهم من حقوقهم؛ وبالتالي سيكون مصيرهم الشارع، لافتاً إلى أن قرار الفصل سواءً الكلي أو الجزئي اتخذ في 25 يوليو/ تموز 2018".

وشدد قائلاً: " قرار الفصل، غير أخلاقي وغير قانوني، ولا يمثل مؤسسة " الأونروا" التي قدمت الخدمة والإغاثة للاجئين على مدار 70 عاماً، أي منذ نكبة الشعب الفلسطيني على يد العصابات الصهيونية عام 1948".

وتساءل قائلا: "على وكالة الغوث أن تحدد مسارها، هل تريد أن تقف إلى جانب اللاجئين الفلسطينيين؟ أم ستعاديهم؟، ومشدداً في ذات الوقت إلى أن ما تتخذه الإدارة الأمريكية من إجراءات تقليص مساهمتها المالية في ميزانية " الأونروا"، أخطر بكبير من مجرد قرار مالي.

وحذر قائلاً: "نخشى، أن تكون المرحلة الحالية "تصفية قضية اللاجئين"، من خلال خلال إنهاء وتصفية عمل "الأونروا".

ومن شأن هذه الخطوة أن تشوش العمل في الأونروا التي لم تجد من تفاوضه أو يمثل العاملين الذين يزيد عددهم على 13 ألف موظف في محافظات غزة.