يساور القلق الشديد سكان مخيم الرشيدية من اللاجئين الفلسطينيين، الواقع جنوب مدينة صور، وعلى بعد بضعة كيلومترات من الحدود مع فلسطين، من تواتر الحديث عن مشروع تحضر له الدولة اللبنانية لتشييد سور شاهق وأبراج مراقبة، حول المخيم، على غرار السور والأبراج والبوابات حول مخيم عين الحلوة، قرب مدينة صيدا.
ويتساءل لاجئو مخيم الرشيدية عن الأسباب والدوافع لتشييد هذا السور، علماً أن المخيم يعيش حالة استقرار وهدوء أمني مميزين، ويبدي سكانه التعاون الوثيق مع السلطات اللبنانية ويفترض، حسب المعلومات المتوفرة، أن يطوق السور المخيم من جوانبه كافة بحيث يفصل تماماً بينه وبين المناطق الزراعية المجاورة. ويقول سكان المخيم إن معظم هذه الأراضي مستأجرة من قبل مزارعين فلسطينيين، وإن إقامة السور، والبوابات قد يعرقل حركة تنقلهم بين المخيم والمزارع التي يديرها سكانه.
فضلاً عن ذلك يتساءل السكان إن كان مخطط السور سيشمل الشاطئ البحري للمخيم، والذي يشكل متنفساً رئيسياً لأبنائه، ومصدر رزق لعدد غير قليل من صيادي الأسماك.
ومن المعروف أن مخيم الرشيدية يفتقر إلى العديد من عناصر البنية التحتية، وهو مرتبط ارتباطاً شديداً، من الناحية الاقتصادية، بمدينة صور والبلدات المجاورة خاصة في ظل التمدد السكاني على طول الساحل الذي يربط بينه وبين المدينة. وهو خلافاً لمخيم عين الحلوة، لا يشكل مركزاً اقتصادياً محلياً، بل يعتمد في توفير حاجاته كافة إلى حد كبير، على الجوار اللبناني.
مصدر فلسطيني في بيروت تقى علم قيادات الفصائل الفلسطينية بهذا المشروع وقال إن أحداً من الجهات اللبنانية المعنية بملف الوجود الفلسطيني في لبنان، قد فاتح الفصائل بالمشروع الذي يتحدث عنه سكان المخيم، بما في ذلك لجنة الحوار اللبناني ــــــ الفلسطيني.
غير أن سكان المخيم، يؤكدون من جهتهم أن فرقاً هندسية، تابعة للدولة اللبنانية قامت مؤخراً بإجراء مسح للجانب الجنوبي في المخيم، وأن دوريات عدة جابت شواطئ المخيم، كما قامت مروحيات. وعلى علو منخفض بمسبح حيوي للمخيم أكثر من مرة، ما يؤكد أن ثمة مشروعاً قيد التحضير، وأنه تجاوز مرحلة الدراسة نحو الشروع في التنفيذ.
يذكر أن مداخل المخيم، وأطرافه تخضع للرقابة الأمنية من قبل الجيش اللبناني، وأن الدخول إليه محصور بالفلسطينيين (حملة وثائق الرعاية اللبنانية) وباللبنانيين وحدهم. أما الآخرون (المسمون أجانب) فيحتاجون إلى رخصة دخول تمنح لهم من قبل جهاز المخابرات التابع للجيش في مدينة صور. كما يمنع على سكان المخيم إدخال مواد البناء وأثاث المنازل إلا برخصة مسبقة من الجهاز نفسه.
بقلم/ معتصم حمادة
