حذر مركز الميزان لحقوق الانسان من تدهور "حالة حقوق الإنسان " في الاراضي الفلسطينية على خلفية تصاعد وتيرة الخلافات السياسية.

وحسب المركز الحقوقي، استدعت أجهزة الأمن نشطاء سياسيين محسوبين على حركة فتح في محافظات قطاع غزة منذ يوم الاثنين الموافق 24/9/2018، حيث تم استدعائهم وتم الإفراج عنهم، باستثناء (11) شخصا استمر توقيفهم حتى صدور هذا البيان.

وتشير المعطيات التي تمكن مركز الميزان من جمعها إلى أن الأجهزة الأمنية في قطاع غزة استدعت (51) شخصاً من المحسوبين على حركة فتح، كما وتشير المعلومات إلى أن عددا آخر تلقوا اتصالات تحذيرية على هواتفهم الخلوية.

هذا وتشير المعلومات التي جمعها المركز من المستدعين أنفسهم إلى أنهم حذروا من القيام بأي فعاليات جماهيرية للتعبير عن دعم الرئيس محمود عباس، تزامناً مع خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس الموافق 27/9/2018.

وأفادت مؤسسات حقوق إنسان عاملة في الضفة الغربية أنه تم استدعاء حوالي (60) من النشطاء السياسيين المحسوبين على حركة حماس كما وتم احتجاز عدد منهم حتى صدور هذا البيان.حسب المركز

مركز الميزان إستنكر حملة الاستدعاءات والاعتقالات محذرا من مغبة أن تكون مقدمة لتدهور حالة حقوق الإنسان المدنية والسياسية المدفوعة بتصاعد الخلافات السياسية والعودة إلى مربع الفعل ورد الفعل.

وطالب بوقف الاستدعاءات والإفراج عمن تم احتجازهم واحترام القانون وحماية الحريات.